رصد القسم المختص بمراقبة الأراضي الحكومية ببلدية حلي جنوب محافظة القنفذة، عدداً من التعديات على أراض بيضاء شرق حلي بجوار سد وادي حلي بالمنطقة المتعارف عليها باسم "الأني"، عبارة عن شبك، وخيام، ومبان من القش، ودورات مياه مبنية من الهناقر، وركائز لتحديد للأراضي.

ووضع المعتدون أيديهم على مساحات كبيرة من الأراضي قدرت بأكثر من 500 ألف متر مربع بطريقة مخالفة أخذت في التوسع والازدياد، ولكون الموقع يكثر به المتنزهون والزوار أثناء فترات الربيع وموسم الأمطار.

وطلبت وزارة الزراعة استلام الموقع من البلدية حسب التعاميم الوزارية بهذا الشأن، ولما تشكله تلك التعديات من إعاقة لأعمال الرفوعات المساحية والفنية وتخطيط الموقع لتسليمه لوزارة الزراعة خالياً من الشوائب، لذا تم مخاطبة لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بإمارة حلي جنوب المحافظة "كونها الجهة المسؤولة عن الأراضي الحكومية خارج النطاق العمراني".

وتم تشكيل لجنة مكونة من لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بحلي، وبلدية حلي، وفرع وزارة الزراعة بالقنفذة، بمشاركة الجهات الأمنية، لحصر التعديات وإبلاغ أصحابها بإخلائها وإزالتها وإعطائهم مهلة كافية للإخلاء.

وقررت اللجنة إزالة جميع التعديات سواء المقامة لغرض استراحة لأصحاب الإبل أو لأغراض التأجير أو الجلسات الخاصة وغيرها، وتمت الإزالة لما تبقى من تلك التعديات تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية لتسليم الموقع لوزارة الزراعة، وحفاظاً على الأراضي الحكومية من الاستغلال.

وأوضح لـ "سبق" رئيس بلدية حلي بلقاسم خضر المقعدي، أن البلدية تطبق الأنظمة والتعليمات الخاصة بمراقبة الأراضي الحكومية بالتعاون مع الجهات المختصة، كما أن البلدية تقوم بأعمال النظافة للموقع ورفع المخلفات ومسح الطرق المؤدية إليه.

كما ركبت البلدية مؤخراً ٣٠ مظلة بالموقع مزودة بإنارة تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة المتنزهين والزوار، قبل أن تطلب وزارة الزراعة استلام الموقع وذلك لإقامة مشاريع مستقبلية.

رصد تعديات على أراض حكومية بمساحة أكثر من 500 ألف متر مربع بحلي جنوب القنفذة