نفت جامعة الملك عبدالعزيز، ما تم تداوله مؤخرًا على بعض ‏مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود فساد في عمليات ‏التوظيف بعد تداول أسماء الموظفين بالجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأبانت في بيان تفصيلي أصدرته اليوم، أنه منذ إنشاء الجامعة قبل أكثر من 50 عامًا عمل فيها وفي فروعها المنتشرة بالمملكة عشرات الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ويبلغ عدد منسوبي الجامعة حالياً 19 ألف موظف وموظفة في مختلف الفئات الوظيفية.

وأشارت إلى أن القوائم المنشورة اشتملت على أسماء أشخاص ‏انتهت علاقتهم بالجامعة، إما بالتقاعد، أو بالوفاة، أو بالانتقال، لافتة إلى أن هؤلاء الموظفين خدموا الجامعة وأسهموا في ‏أداء رسالتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع منذ تأسيسها، ومن ‏غير اللائق وصفهم بأنهم مظهر من مظاهر الفساد‎.‎

وأكدت الجامعة أن تكرار أسماء بعض الأسر لا يدل ‏على قرب العلاقة بين أفرادها؛ لتشابه الأسماء وتكرارها، مشددة ‏على أن نشر مثل هذا النوع من القوائم ليس إلا محاولة بائسة لبث ‏الفتنة والعمل على شق لُحمة المجتمع، من خلال الإساءة التي ‏حملت عنصرية وكراهية تتنافى مع تعاليم الدين والروابط ‏الوطنية.‏

وشددت على أن التعيين في الجامعة على الوظائف الأكاديمية يخضع لمعايير علمية وإدارية حددها نظام التعليم العالي، وكذلك الحال بالنسبة للتعيين على الوظائف الإدارية -الذي يتم عن طريق وزارة الخدمة المدنية (سابقًا)- التي تكون متاحة لجميع مَن تنطبق عليهم الشروط، وكل ذلك تحت رقابة الجهات المختصة.

وكان ناشطون تداولوا عبر "تويتر" بيانات أشاروا إلى أنها من ‏موقع دليل منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، تتضمن قوائم ‏لأشخاص بأسماء متشابهة، معتبرين أن ذلك يثبت وجود فساد ‏في التوظيف بالجامعة‎.‎

بيان تفصيلي من جامعة الملك عبدالعزيز لتوضيح حقيقة تداول أسماء الموظفين في وسائل التواصل