تلاحق اللجنة الجمركية الابتدائية بجدة ملاك 10 شركات بعد إدانتها بقضايا تهريب جمركي في ميناء جدة الإسلامي خلال النصف الثاني من العام الهجري الماضي، فيما تطالب اللجنة مثول عدد من المستوردين أمام ممثل الإدارة القانونية في ميناء جدة للرد على دعاوى تهريب جمركي رفعت ضدهم.

وتضمنت الأحكام تغريم شركة عالمية متخصصة في توريد المعدات الهندسية مبلغ 2178 ريالا ومصادرة 20 طردا من الفحم واعتبارها بضاعة مهربة وإدانة مؤسسة غيابا بالشروع في التهريب الجمركي ومصادرة 34 طرداً من الملابس وتغريمها 2806 ريالات. وطالت الأحكام مؤسسة متخصصة في توريد مستحضرات العناية بالشعر والبشرة بعد تورطها في تهريب 25 طردا، فيما بلغت أكبر غرامة 80 ألف ريال وأقلها 945 ريالا. ولم يتم حتى الآن الاستدلال على عناوين أصحاب الشركات المتورطة في قضايا التهريب التي تركزت أنشطتها في تجارة الملابس النسائية والمعدات الهندسية والحديدية ومستحضرات العناية بالبشرة والأدوات الكهربائية.

ويعرف التهريب الجمركي في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو مخالفاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام والأنظمة والقوانين الأخرى. وتتولى اللجان الجمركية الابتدائية النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه، والنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والنظر في الاعتراضات على قرارات تحصيل الرسم الجمركي والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلفين عن أدائها والنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم للمخالفات الجمركية التي لا تصل إلى حد التهريب والمحددة في النظام.

ملاحقة مُلاك 10 شركات بعد إدانتها بالتهريب الجمركي من ميناء جدة