وعد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بتطبيق العقوبات بحق أي معتد على المعاقين، مؤكدا أن حقوقهم لن تذهب "سدى"، وأن وزارته لا ترضى بالتستر على الأخطاء، وأن عدم إقبال السعوديين على وظائف رعاية المعاقين حتم وجود موظفين من جنسيات أخرى ليؤدي دور رعاية هذه الفئة.

وأوضح العثيمين في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أن وزارته تستعين بالقطاع الخاص لتشغيل مراكز التأهيل من مبدأ خصخصة هذا القطاع بشكل جزئي حاليا، وكليا بعد 9 أشهر، وتابع: "الناس تسألنا لماذا لا تشغلون سعوديين في وظائف خدمة ورعاية المعاقين في المراكز" وأنا أقول أهلاً وسهلاً بهم، فالأولوية لهم، ولكن عدم الإقبال عليها جعلنا نشغل عمالة وافدة عبر الشركات المشغلة.

وأضاف العثيمين أن برنامج "نطاقات" سيجبر الشركات المشغلة على سعودة وظائف رعاية المعاقين، وإلا فإنها ستحرم من مزايا الاستقدام، وتابع: لكن هذه الوظائف لا يقبل عليها السعوديون من الأساس خصوصا وأن تلك الأعمال تتطلب منهم العناية الشخصية بالمعاقين من إعطائهم الأدوية والإشراف على تغذيتهم، وصولا لخدمتهم داخل دورات المياه.

وأكد العثيمين أن الوزارة اعتمدت ميزانية لإنشاء مركز للتأهيل الشامل في عفيف تبلغ 42 مليون ريال، وتم تسليم المشروع إلى مقاول، على أن ينتهي خلال عامين لنقل المعاقين إليه، وقال "الوزارة لديها مراكز مستأجرة منها في عفيف".

وبين أن حالات الاعتداء ليست "ظاهرة"، وأن الخطأ أو سوء التصرف متوقعة، لكن الوزارة تضرب بيد من حديد تجاه من يرتكب الخطأ وليس صحيحا أنها لا تطبق عقوبات بحقهم، بل إن الوزارة لا ترضى بالتستر على الإساءة للمعاقين، وإنها تعتبر مديري وموظفي مراكز التأهيل الشامل عين الوزارة ومن واجبهم الإبلاغ عن أي اعتداء، ومن يتستر منهم سيعاقب.

ونفى العثيمين مقولة أن من يطبق بحقهم العقاب هم من ينشر عن إساءاتهم في الموقع العالمي اليوتيوب، مؤكدا أن الوزارة طبقت عقوبات بحق معتدين لم تعلم عنها وسائل الإعلام إلا بعد العقاب وذلك بإعلان مباشر من الوزارة، مشددا على أن وزارته لا تدعي الكمال، وتحصل منها أخطاء لكنها لا تتستر عليها، وتطبق العقوبات بحق المخطئ، وقال "المهم علينا أن نضمن حق الدولة والأسرة والمعاق بموجب النظام، وألا تذهب حقوقهم سدى". وامتعض العثيمين ممن ذكروا بأن الوزارة صمتت حيال هذا الأمر عن وسائل الإعلام، مؤكدا بأنه وجه مسؤولي الوزارة بالحديث لوسائل الإعلام بمنتهى الشفافية دون إخفاء أي معلومات.

وشدد على أن ما حصل من اعتداء على معاق في مركز التأهيل بعفيف لا تقره الوزارة ولا يمكن السكوت عليه، وقال "هذا يستفزني كمواطن قبل أن أكون مسؤولا على هذه الفئة، فهم أبنائي قبل أن يكونوا أبناء الوزارة". وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن العقوبات المطبقة بحق المعتدين تتفرع لنوعين، إدارية تشمل فرض غرامة مالية على العامل المعتدي وإبعاده عن كافة مرافق الوزارة نهائيا في حال إهماله بحق المعاقين، والعقوبة الأخرى شرعية وقضائية في حال كان هناك اعتداء على معاق، بإحالة المعتدي إلى مركز الشرطة على أن يحال بعدها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لينظر الشرع بالحكم المناسب على المعتدي. ووجه العثيمين رسالة إلى منتقدي "أعمال مراكز التأهيل الشامل" قائلا "من ينتقد مراكز التأهيل أتمنى منهم زيارتنا ويشرفني أن أطلعهم عليها، لرؤية كيفية رعاية فئة المعاقين، خصوصا أنهم من فئة شديدي الإعاقة وأن العناية بهم على مدار الـ24 ساعة وبشكل خاص".

العثيمين يتوعد المعتدين بـ«يد من حديد»