أوقفت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني 48 معهداً نسائياً، وسمحت للكوادر الرجالية بالتدريب في معاهدها الخاصة بالنساء، بعدما وضعت شروطاً لذلك.

وأكدت لـ ''الاقتصادية ''نجلاء الناصر مساعد مدير عام التدريب الأهلي في المؤسسة ، إيقاف 48 معهدا ومركزا نسائيا للتدريب على خلفية تجاوزات لأنظمة ولوائح التدريب في المؤسسة.

وأوضحت أن بعضها سحبت رخصتها بناءً على طلب المستثمرة أو المستثمر، والبعض الآخر لعدم تجديد رخصة التدريب. وأشارت إلى أن بعض المعاهد أوقفت لمخالفات تستوجب تطبيق العقوبة وبسبب عدم تجاوب المستثمرة مع تصحيح وضع المعهد تم إيقافها.

وأشارت إلى أن عدد المعاهد النسائية الأهلية في المملكة ارتفع هذا العام إلى 290 معهدا، منوهة إلى أن المعاهد استحدثت برامج تدريبية ستلبي احتياجات سوق العمل النسائي ،لافتة في الوقت ذاته إلى أن أهم البرامج الجديدة المطروحة من قبل المستثمرات دبلومات تخص الديكور والتسويق، المحاسبة، اللغة الإنجليزية، دبلومات لتصميم الأزياء، والفنون البصرية باللغة الإنجليزية، دبلوم العلاقات العامة، دبلوم الرسوميات والوسائط المتعددة، دبلومات في التجميل والشعر والبشرة. ونفت أن تكون المؤسسة قد ألغت أيا من البرامج التي طرحتها المعاهد العام الماضي.

وشددت على عدم تدخل المؤسسة في تحديد رسوم التدريب نظراً لاختلاف مستوى التدريب وتكلفته من خلال المبنى وتوفير الهيئة التدريبية المؤهلة من معهد لآخر. وأضافت بقولها ''المستثمر يسعى للربح وتقديم تدريب متميز، ونحن نتابع المعاهد المقصرة من الناحية التدريبية فقط وتحاسب على ذلك.

وفي سياق متصل، سمحت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني للكوادر الرجالية ولأول مرة التدريب في الدورات التطويرية في المراكز والمعاهد النسائية باشتراط التزام الشروط الخاصة بمواصفات المدرب و مؤهلاته، فضلا عن ضرورة تخصيص مكان للرجال منفصلاً عن النساء في حال كانت الدورة موجهة للجنسين، مع ضرورة أن تكون جميع الخدمات المقدمة للرجال من تسجيل وتسليم شهادات وخلافه في مقر التدريب وليس في المركز، وعن طريق كادر رجالي.

تزامن ذلك مع كشفها عن إنشاء مجلس جديد تحت اسم ''مجلس التدريب الأهلي'' الذي ينتظر أن يقود عملية التطوير في منشآت التدريب الأهلي في المملكة وسيكون له صلاحيات واسعة لتعديل وإضافة وحذف بعض الأنظمة واللوائح التي قد تكون عائقاً أمام التطوير.

وأوضح الدكتور مبارك الطامي مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن هذا المجلس سيتكون من أعضاء اللجان في الغرفة التجارية الصناعية في المملكة، وجاء نتيجة لتطوير مفهوم التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

وأعلن الطامي الذي كان يتحدث أمس في غرفة جدة على هامش فعاليات ملتقى التدريب الأهلي لعام 1433هـ تحت شعار ''نحو تدريب مثمر''، إنشاء البوابة الإلكترونية بعد موافقة وزير المالية رسمياً على دعم المشروع، مبيناً إنجاز 60 في المائة وينتظر أن يسلم المشروع في حزيران (يونيو) هذا العام على أن يبدأ التشغيل النهائي بنهاية العام الجاري.

وأفاد الطامي أن التدريب الأهلي توصل إلى اتفاق مع المديرية العامة للدفاع المدني بشأن المعايير والشروط التي كان يطلبها والتي وصفها ''بالتعجيزية''، مشيراً إلى أن الدفاع المدني وافق على تقديم المنشآت لمنهج السلامة المعنية التي تمكن من التعامل مع الخطر والحرائق في المباني والمنشآت.

وفي سياق سرده للخطوات التطويرية الجديدة التي قام بها المجلس، أعلن الدكتور مبارك الطامي اعتماد لائحة الشهادات الاحترافية التي تنظم أنواع الشهادات المعترف بها في السعودية، إلى جانب الجودة والتقييم الذاتي للمعاهد وهو مشروع قادم يعتبر نواة للتصنيف.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المعاهد الأهلية المرخصة في السعودية بلغ 936 منشأة تدريبية تتولى المؤسسة مسؤولية منح تصاريح إقامة هذه المعاهد والمراكز الفنية الأهلية والإشراف عليها ومتابعتها وما يتطلبه ذلك من تقييم لمناهجها وبرامجها والإشراف على امتحاناتها. وأكد أهمية دور هذه المعاهد في ظل ما تشهده سوق التدريب من ارتفاع للعمل على تحقيق الخطط الطموحة التي تنتهجها المؤسسة في هذا المجال.

وأضاف أن هذه المعاهد تنقسم - بحسب نشاطاتها - إلى: معاهد تدريب عليا وهي المنشآت التي تقدم الدبلومات والبرامج التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية، ومعاهد التدريب التي تقدم البرامج التدريبية والدورات التأهيلية والتطويرية، ومراكز التدريب التي تقدم الدورات التطويرية فقط والمعاهد الفنية التي تقدم البرامج التدريبية في مستوى المرحلة الثانوية كما أن عدد المتدربين والمتدربات في منشآت التدريب الأهلي في المملكة العام الماضي بلغ 114018 متدرباً ومتدربة منهم 66015 متدرباً و48003 متدربة فيما بلغ عدد الخريجين 47947 خريجاً و27630 خريجة. وأكد سعي المؤسسة لتشجيع المستثمرين لزيادة التخصصات المرخصة وتنوعها لتفي بمتطلبات سوق العمل، لافتاً إلى أن عدد التخصصات المرخصة للرجال والنساء بلغ 256 تخصصاً تشمل: الحاسب الآلي، الكهرباء، الإلكترونيات، ميكانيكا السيارات واللحام، الهندسة، الإدارة، القانون، السفر، السياحة، العلوم الفندقية، السلامة والإطفاء، الجيولوجيا، والطرق، البترول والغاز، والبلاستيك، الإعلام، والفنون التشكيلية، التغذية، الحراسات الأمنية، تطوير الذات، والمجال الاجتماعي والأسري، والغوص، والصيد البحري.

من جانبه، تحدث المهندس فضل الجهوري نائب رئيس لجنة التدريب في الغرفة عن التحديات وطرح الحلول لتطوير صناعة التدريب، وقال إن مفهوم التدريب لم يعد مفهوما تقليديا يقتصر على تنظيم الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات الاجتياز، بل أصبح خيارا استراتيجيا في منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية باعتبار أن المتدربين من أهم الموارد التي تقوم عليها صروح التنمية والبناء.

مصدر للاقتصادية : السماح للرجال بالتدريب في المعاهد النسائية