شارك المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، اليوم (الأربعاء)، في المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا الجديد في المملكة.

وأوضح أن النيابة منذ بدء هذه الأزمة، عمدت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات، ومن ذلك تحويل جميع مراجعيها إلى القنوات الإلكترونية، وتطبيق التحقيق المرئي مع الموقوفين في السجون ودور التوقيف.

وعلى صعيد رصد المخالفات، أفاد الدسيماني بأن العمل في مركز الرصد النيابي جرى تكثيفه لمتابعة ما يتداول في مواقع التواصل ومراقبة النشاطات المجرّمة على مدار 24 ساعة.

وفيما يتصل بتوفير الحماية الجنائية، أشار إلى أن النيابة وفرت الحماية على صعيد الأمن الغذائي، وحذّرت من الأنشطة المرتبطة بالغش أو التلاعب في الأسعار أو التستر التجاري، كما جرّمت نشر الإشاعات المتعلقة بتقديم معلومات مغلوطة حول شحّ الموارد.

وأكد أن النيابة حركت دعاوى جزائية ضد المخالفين للتدابير الوقائية، وبلغ مجموع القضايا الواردة للنيابة أكثر من 13 ألف قضية، أُنجزت منها أكثر من 10 آلاف قضية.

ولفت إلى أن القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية بلغ عددها 746 قضية، وعدد قضايا تصوير مخالفات منع التجول ونشرها 485 قضية، أما قضايا الجرائم المعلوماتية المتعلقة بانتهاك التدابير الوقائية فوصل عددها إلى 508 قضايا.

وبيّن أن عدد قضايا الإشاعات وإثارة الرأي العام بلغ 41 قضية، لافتاً إلى أن عقوبات مصوري مخالفات منع التجول ونشرها قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، في حين قد تصل عقوبة التستر التجاري إلى السجن مدة سنتين وغرامة مليون ريال، مع شطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعودي.

متحدث "النيابة": كثفنا الرصد النيابي ومتابعة النشاطات المجرّمة.. وباشرنا أكثر من 480 قضية متعلقة بمنع التجول