عرض رئيس الوزراء الفرنسي، أمس، أمام البرلمان خطة حكومته للخروج التدريجي من حالة الحظر التي فرضت منذ الـ17 من الشهر الماضي. ومثلما كان منتظراً، فإن العمل بها سيبدأ في 11 مايو (أيار)، وذلك وسط تساؤلات ومخاوف عبرت عنها أوساط سياسية وصحية. كذلك أبلغ إدوار فيليب النواب أن مشروع قانون سيقدم قريباً لمجلس النواب من أجل تمديد العمل بـ«حالة الطوارئ الصحية» حتى 23 يوليو (تموز)، ما يمكن الحكومة من اتخاذ التدابير «المناسبة» لـ«مواكبة» الخروج من الحظر، وإعادة إطلاق دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد الوفيات بسبب كورونا في فرنسا اقتربت من سقف الـ24 ألف ضحية، فيما تدل أرقام المستشفيات على تراجع أعداد المصابين بالوباء، بمن فيهم المحتاجين للرعاية الفائقة.

وكان الفرنسيون يترقبون ما سيقوله فيليب عن العودة إلى المدارس. وبحسب ما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون سابقاً، فإن هذه العودة ستتم بدءاً من الـ11 من الشهر المقبل، ولكن على أساس طوعي، وليس إلزامياً. وستكون البداية مع روضة الأطفال والأقسام الابتدائية، وبعد أسبوع لتلامذة المرحلة الوسطى، حيث سيكون ارتداء الكمامة إلزامياً. ولم يتخذ قرار بعد بخصوص المرحلة الثانوية أو عودة طلاب الجامعات والمعاهد العليا إلى صفوفهم.

وكشف فيليب أن حرية التنقل ستتاح مجدداً أمام الفرنسيين، من غير الحاجة إلى إبراز شهادة خروج، كما هي الحال اليوم بالنسبة للتبضع أو العمل أو التنزه والرياضة، لكنه حث كبار السن على البقاء في منازلهم، بصفتهم الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بوباء «كوفيد-19»، لكن الشرط الوحيد الذي أشار إليه فيليب هو ألا يتخطى الانتقال عتبة الـ100 كلم لمنع انتقال العدوى من منطقة إلى أخرى. وابتداء من الاثنين بعد المقبل، سيتاح فتح جميع المحلات التجارية والحدائق والمتنزهات، فيما ستبقى الشواطئ مقفلة حتى بداية يونيو (حزيران). أما بالنسبة للأنشطة الرياضية والثقافية (الجماعية)، والمهرجانات والمعارض المهنية، فإنها لن تتاح قبل الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل. وذهب فيليب إلى القول إن التجمعات في الشارع أو في الأماكن الخاصة لا يجب أن تتجاوز العشرة أشخاص.

وبعكس المحال التجارية، فإن المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف ستبقى مقفلة حتى إشعار آخر، وسيتاح فقط فتح المكتبات والمتاحف الصغيرة، مع الالتزام بشروط الوقاية. وفي السياق عينه، فإن أماكن العبادة ستبقى مفتوحة، لكن يمنع القيام بالشعائر الدينية فيها حتى 2 يونيو (حزيران). أما مراسم الدفن، فإنها متاحة، شرط ألا يتعدى عدد المشاركين العشرين شخصاً.

أما في وسائل النقل العامة، فإن رئيس الحكومة أكد على إلزامية ارتداء الكمامات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وخفض إمكانيات نقل المسافرين في القطارات والمترو والحافلات حتى نهاية الشهر المقبل. لكن هذه التدابير ستقلل من إمكانيات نقل المسافرين الذين يحتاجون إليها للذهاب إلى أماكن عملهم. ومن أجل تجنب الازدحام، فقد شدد رئيس الحكومة على تشجيع الشركات على الاستمرار قدر الإمكان في العمل عن بعد. وبالمقابل، أكد فيليب أن الكمامات سيتم توفيرها لتلبية الاحتياجات كافة الصحية والمدرسية والعامة.

أما الملف الآخر المهم، فيتناول إجراء الاختبارات للتأكد من الإصابة بالفيروس. وأعلن فيليب أنه ابتداء من 11 مايو (أيار)، سيجرى أسبوعياً 700 ألف اختبار، وسيترك الخيار لمن تظهر إصابته بالفيروس، إما الحجر في المنزل وإما في الفندق لمدة 14‏ يوماً.

وقد وضعت السلطات اليد على مجموعة من الفنادق لهذا الغرض. وكان مقرراً أن يجري التصويت على «استراتيجية» الحكومة بنهاية النقاشات في البرلمان، وسط احتجاجات المعارضة التي أرادت أن تعطى مزيداً من الوقت لدراسة الخطة الحكومية.

استراتيجية فرنسية للخروج من «العزل»