كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن توجه وزارته في المحاكم الى الاستعانة بنظام البصمة للتعريف بالمرأة وإلغاء مسألة إحضار المرأة لمعرف، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النظام سيتم خلال الأيام المقبلة.

وأشار خلال اللقاء السابع للمحامين الذي رعاه معاليه اليوم بجدة إلى أن الوزارة في انتظار صدور الموافقة على نظام المصالحة والتوافق الذي سيخفف من تدفق القضايا على مكاتب القضاة مما سيعجل بالنظر في القضايا والبت فيها، مرتئياً أن "العديد من القضايا يمكن إنهاؤها وتسويتها عن طريق الصلح ولا سيما قضايا الأسرة، ونستجلب بهذه المكاتب أن تحل المشكلات سواء كانت مدنية أو تجارية أو جنائية".

ولفت إلى أنه سيتم توظيف قانونيات من النساء في هذه المكاتب للقاء المراجعات للمحاكم وتقديم النصح والإرشاد للنساء، مؤكداً أنّ هذه المكاتب سيكون لها هيكلها الوظيفي المالي والإداري، كما أنها ستشمل كافة مناطق المملكة.

وفيما يخص استقلالية المحامي قال العيسى: "مسألة الاستقلالية لها مفاهيم عديدة فإن كان البعض يرى أن الاستقلالية هي أن تطلق اليد تمامًا ويفعل المحامي ما يشاء ويدع ما يشاء فإنني لا أظن أن أحدا يوفق عليه ولا أعلم أن محاميًا أتى إلى الوزارة أو أثار موضوع التدخل في أعمال مهنته فعليًا، وإن كان هناك شيء من ذلك فإنّ واجبنا هو إعادة الأمور إلى نصابها".

ونوه إلى أن أول وسائل احترام حقوق المحامين يكون بتأمين الاستقلالية التي هي متوفرة على أكمل وجه، مشيرا إلى أن هيئة وطنية أو هيئة محامين سترى النور قريبًا.

وأضاف: "إننا ننتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق الذي يدرس الآن في الدوائر التنفيذية، وما إن يصل هذا النظام فإن الوزارة ستنتقل من العمل الذاتي والجهود الذاتية والتطوعية من قبل بعض المحسنين إلى عمل مؤسسي يقوم على هيكلة وظيفية لها إدارة ومال ومتابعة ونظام".

ونوه العيسى إلى أن الهيئة طلبت عددًا من الوظائف في الميزانية الماضية ولكن للأسف ما خصص من وظائف كان محدوداً وأقل مما طلبته الهيئة ونزلت في الميزانية.

«العدل» تستعين بالبصمة للتعريف بالمرأة.. وتوظف سعوديات بمكاتب للمصالحة