أوصى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص في كل دولة، لمتابعة ومراجعة الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا" الاقتصادية ودعم منشآت القطاع الخاص بشكل مستمر.

وشدد تقرير أعدته الأمانة العامة للاتحاد على أنه ينتج عن هذا التنسيق التقدم بالتوصيات اللازمة للعمل على تحديثها وتطويرها وفقًا لمراحل انتشار الفيروس وتداعياته، وكذلك وضع المقترحات للخروج من مرحلة مكافحة الفيروس إلى مرحلة الإنعاش للقطاع الخاص.

وأفاد التقرير بأن دول مجلس التعاون تعرضت -كغيرها من دول العالم- إلى اضطراب كبير من خلال صدمات العرض والطلب المتزامنة، مضيفًا أن هبوط أسعار النفط بنسبة 60% فاقم من الآثار السلبية على دول المجلس، متوقعًا أن تشهد اقتصاداتها انكماشاً نسبته 2.7% في 2020، وأن تتحول الأرصدة المالية العامة إلى السالب، لتتجاوز 10% من الناتج المحلي لكل دولة.

ونوّه التقرير إلى أن الحكومات الخليجية اتخذت حزمة من إجراءات الدعم الفاعلة التي ساهمت في حماية الاقتصاد والعمالة وأنشطة القطاع الخاص من تداعيات الأزمة، ولكن لعظم انعكاسات انتشار الفيروس من حيث اتساع رقعة تأثيره وطول أمده؛ فإنه يتعين عدم الاكتفاء بما اتُخذ من إجراءات، بل الأمر قد يستدعي التدخل بمزيد من التدابير وتحديث وتطوير الإجراءات المتخذة حاليًا بشكل مستمر.

وبشأن التوصيات المقترحة بعد انحسار وباء كورونا، شدد التقرير على ضرورة توفير دعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية، وعدم إلغاء هذا الدعم إلا إذا كان الاقتصاد ماضيًا في مسار التعافي، مشيرًا إلى أن اقتصادات دول المجلس قادرة على تطبيق خطط انتعاشية بفضل توفرها على احتياطيات مالية تُقدر بنحو تريليوني دولار.

توصية خليجية بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص وتحديث الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تداعيات "كورونا"