أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية التعامل مع العقود المُبرمة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وبيّنت هيئة الزكاة والدخل، أن آلية التعامل تختلف حسب العقود المبرمة، فإذا كانت بين منشأة مُسجلة في ضريبة القيمة المُضافة وجهة حكومية وتم التعاقد قبل 11 مايو 2020 والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو، تُطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

وأما إذا تم التعاقد في الفترة من 11 مايو وحتى 30 يونيو تُطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو، وتُطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعلياً في أو بعد 1 يوليو 2020.

ولفتت إلى أنه إذا كانت العقود بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المُضافة، وتم التعاقد قبل 11 مايو والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو وللعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، فإنه تطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقود أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

وأشارت إلى أنه في حال تم التعاقد بين المنشأتين في الفترة من 11 مايو وحتى 30 يونيو تُطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو، وتُطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعلياً في أو بعد 1 يوليو.

وحول كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، أضافت أن الفواتير الضريبية التي صدرت قبل 11 مايو وتم التوريد المُتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد، بشرط أن يتم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو 2021.

ونوهت إلى أن الفاتورة الضريبية الصادرة من تاريخ 11 مايو وحتى 30 يونيو تُطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعلياً قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020، وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعلياً في أو بعد 1 يوليو 2020.