ذكرت مصادر أن الغرفة التجارية في كل من مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، وينبع، بدأت في إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على قطاع الحج والعمرة والزيارة، وقدمت عددًا من المقترحات لمواجهة الجائحة.

وشملت المقترحات، إعانة عاجلة للشركات تمثل المصروفات التشغيلية الأساسية لـ6 أشهر، والسماح بفسخ العقود الإيجارية للمنشآت السياحية لبقية المدة لتعذر الانتفاع بالعقار، وإسقاط 75% من إيجار الفنادق لسنة 1441 تمثل نسبة الإيراد للفترة التي توقف بها النشاط، وتسهيل سفر العاملين في القطاع من المقيمين وتجديد إقاماتهم مجانا لعام ونصف العام، وإجراء خروج وعودة مجانا.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، هشام كعكي، وفقًا لصحيفة "مكة"، إن الغرف المعنية ستبدأ بتحديد التحديات الحالية، والقطاعات الأكثر تضررًا، ومسببات الضرر للقطاعات المعنية، ثم تحديد الآثار الاقتصادية المباشرة، وتحليل المبادرات التي قدمتها الدولة ومدى الاستفادة منها، ثم تحديد شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمدينة المنورة منير بن سعد، إن حجم استثمارات الملاك بالقطاع يزيد على تريليون ريال، وحجم استثمار المستأجرين يصل إلى 35 مليار ريال سنويًا، ويصل حجم القوى العاملة فيه إلى نحو 500 ألف شخص.

وأكد أن تشخيص الأضرار الواقعة على قطاع الإيواء، والذي يتكون من 309 آلاف غرفة ووحدة سكنية في مكة المكرمة، و70 ألف غرفة ووحدة سكنية بالمدينة المنورة، يتطلب حصرا واستبانات وإحصاءات من كافة المستثمرين في القطاع تقوم به الجهات ذات العلاقة.

بدوره، شدد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة مروان شعبان على أن العمل في مثل هذه الأمور لا بد أن يكون جماعيا، حيث إن القطاعات المعنية كبيرة ومتعددة، ما يستوجب تكاتف الجهات ذات العلاقة لوضع التصور الصحيح.

أبرزها إعانة للشركات وإسقاط الإيجار.. 5 غرف تقترح حلولًا لمواجهة تداعيات كورونا على قطاع الحج والعمرة