وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق خدمة "التقاضي عن بعد"، وأقر دليلها الإجرائي، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.

وتضمّن الدليل تعريفا بالخدمة، وأنها تتضمن جميع إجراءات التقاضي التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني وعقد الجلسات عبر الاتصال المرئي والنطق بالحكم وتسلم نسخة الحكم والاعتراض على الأحكام.

وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من التقاضي، الأول هو الترافع الإلكتروني، بحيث تُمَكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي وتبادل المذكرات وإيداعها بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

وأضافت أن النوع الثاني هو المرافعة عبر الاتصال المرئي، بحيث تُمَكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل التواصل المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.

واشترطت الوزارة أن يكون لدى أطراف الدعوى القدرة على النفاذ إلى بوابة ناجز الإلكترونية، كما أن لهم حق الاطلاع على تفاصيل الدعوى إلكترونيا، كما ستصدر ضوابط أخرى تتعلق بأداء الشهادة واليمين والتلفظ بالخلع والطلاق، عن بعد.

وتحدد الوزارة مواعيد الجلسات من خلال الأنظمة المعتمدة لديها، ويكون موعدها عن بعد خلال ساعات العمل الرسمية، أو خارجها بما لا يتجاوز الساعة 8 مساء، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وستُرسل رسالة نصية قبل الدعوى بيوم لأطرافها تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعليهم التأكد من الاستعداد والجاهزية

وأوضحت الوزارة أن مميزات الخدمة هي سرعة التقاضي والمحافظة على كافة الضمانات القضائية واستكمال منظومة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيد.

هكذا ستتم جلسات التقاضي عن بعد بالترافع وصدور الأحكام إلكترونياً

بنوعين منها .. هكذا ستتم جلسات التقاضي عن بعد بالترافع وصدور الأحكام إلكترونياً