أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها مسؤولة عن سلامة ‏التوصيلات من جهة عدادات الشركة، داخل المساجد، أما ما بعد ‏العدادات من الاستحداثات التي تستخدم لأغراض أخرى، فتقع ‏ضمن مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية.‏

وقالت الشركة في بيان لها، إنها عالجت منذ مطلع العام الجاري ‏‏جميع الحالات المكتشفة لاستغلال بعض الأشخاص ‏والجهات الإدارية للطاقة الكهربائية في بعض المساجد، والتي ‏بلغت 2831 عدادًا كهربائيًا، وهو ما يمثل 3% من إجمالي ‏العدادات التي جرى فحصها.‏

وأشارت إلى أنها عالجت بالفعل 2809 عدادات فيما تبقى ‏‏22 عدادًا، تتطلب معالجة فنية من خلال التوصيلات الداخلية ‏التي تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية، مشددة على ‏سلامة توصيلات الشركة وسلامة عداداتها.‏

وجاء بيان الشركة ردًا على تصريحات وزير الشؤون الإسلامية، ‏الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، التي ذكر خلالها أن بعض ‏المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو ‏محطات بنزين وبيوت، ملقياً بالمسؤولية على شركة الكهرباء.

وأوضحت الشركة أنها أجرت العام الماضي مسحًا شاملًا لجميع العدادات التابعة للوزارة، والبالغ عددها 81 ألف عداد؛ لتحديد تبعية كل عداد، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية؛ مؤكدة أن مسؤولية الشركة تتمثل في تركيب العدادات وإيصال التيار الكهربائي لها، وهو ما ثبتت سلامته.

وأضافت الشركة أنها رصدت في وقت سابق وجود عدد من الاستحداثات التي تُستخدم لأغراض أخرى، وأنها أبلغت رسميًّا الوزارة بذلك لكونه يقع ضمن حدود مسؤوليتها، لافتة إلى أنها لا تزال بانتظار رد الوزارة حول ما قامت به من خطوات في سبيل معالجة وتصحيح وضع هذه العدادات.

وشددت "السعودية للكهرباء"، على حرصها على تعزيز موثوقية الخدمة لكافة مشتركيها في جميع القطاعات، وأنها تولي المساجد عناية خاصة، كما تؤكد حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة ذات العلاقة بتزويد الخدمة لجميع المشتركين.

وكان الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قال إن بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لينير أماكن سكنية واستراحات، وإن الوزارة تحاول خفض الاستهلاك بمبادرات ذاتية، موضحاً أن الخفض يتم بجهود توعوية والتواصل مع شركة الكهرباء، التي لم تتجاوب، حسب قوله، مؤكداً أن "الوزارة تحاول تقليل الفاتورة لأنها عبء على خزينة الدولة".

"الكهرباء" رداً على "الشؤون الإسلامية": توصيلاتنا سليمة والتعديات على ‏عدادات المساجد مسؤوليتكم