وجهت جمعية حماية المستهلك، إنذاراً أخيراً للغرف التجارية في المملكة، من أنها ستلجأ إلى القضاء، من أجل الحصول على حقوقها المادية الموجودة لدى تلك الغرف، مهددة إياها بأنها ستطالب بالكشف عن ميزانية تلك الغرف «السرية»، لمعرفة نسبتها المقررة من رسوم التصاديق. وأشارت الجمعية إلى أن عدد موظفيها في أنحاء المملكة لا يتجاوز 15 موظفاً، يراقبون الأسعار في أنحاء البلاد، موضحة أن ميزانيتها «المتواضعة» تحد من برامجها ومشروعاتها لحماية المستهلك السعودي والمقيم من الغلاء والجشع.ووصف رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم الإنذار بأنه «الأخير» للغرف التجارية، تتوجه بعده الجمعية إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها. وقال في تصريحه لـ»الشرق» إن «المادة 18 من التنظيم الأساسي للجمعية، تنص بأنه إذا لم تلتزم الغرف التجارية بقرار مجلس الوزارء القاضي بحصول جمعية حماية المستهلك على ما نسبته 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التي تتقاضاها الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، والبالغ عددها 28 غرفة، فإنه يحق للجميعة التوجه للقضاء، من أجل تحصيل حقوقها»، موضحاً أن الجمعية لم تحصل على تلك النسبة منذ العام 1429هـ، والتي تتراوح بين عشرة وعشرين مليون ريال، وقال: «لا يمكن تحديد المبلغ بالضبط، لكون ميزانيات الغرف سرية، ولكنه في حال رفع دعوى قضائية، سنطالب بإعلان ميزانيات الغرف، حتى نعرف نسبتنا، ونحصل عليها». وتابع آل تويم «لدى الجمعية أنشطة والتزامات عليها الوفاء بها، ومن هنا يجب أن تلتزم الغرف التجارية بما عليها من واجبات ومسؤوليات تجاهنا، ويا حبذا لو كان هذا الالتزام نابعاً من منطلق أخلاقي وديني ومسؤولية اجتماعية». وأضاف «عدد موظفي الجمعية حالياً 15 موظفاً فقط، يخدمون سكان المملكة الـ28 مليون سعودي ووافد، ويوجد من بين هؤلاء الموظفين، مشرفون يتولون الرقابة الميدانية». وأضاف آل تويم أن للجمعية طموحات كبيرة وخططا مستقبلية، تصب في صالح المستهلك والتاجر معاً، بيد أن ميزانية الجمعية، البالغة خمسة ملايين ريال، لا تكفي لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع». وقال: «يذهب جزء من هذه الميزانية كرواتب وإيجارات المباني، ولا يبقى الكثير لتنفيذ برامج الجمعية لمراقبة الأسعار». موضحاً أن «الجمعية رفعت مذكرة تفاهم للجهات الرقابية في الوزارات والهيئات العامة، للتعاون معها، ومنها وزارتا الزراعة والصحة، والجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية»، منوها إلى أن «الجهات الثلاث الأخيرة التزمت»، مضيفا أن الجمعية «ستمنح الجهات غير المتعاونة معها مهلة إضافية، وبعد ذلك سترفع بأمرها للمقام السامي، وستعلن عن أسمائها صراحة.

مؤشر «الشفافية» لفضح التجار الجشعين

أعلن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن «الجمعية ستبدأ بنشر مؤشر الشفافية على موقعها على شبكة الأنترنت، وعلى قناة حماية المستهلك التلفزيونية، الذي يتضمن قوائم المقاطعة لبعض المنتجات والمحال المخالفة، التي يثبت عليها تقصير كبير، واتخذ فيها قرار إداري شبة قضائي بموجب الأنظمة، ولم يتم تنفيذه». وأضاف «سيتسنى للمستهلكين التعرف على هذه المنتجات والمحال ليتجنبوا التعامل معها»، مبيناً أن المؤشر سيتضمن أيضاً «قائمة للحاصلين على «علامة الثقة»، والذين يوقعون مع الجمعية ميثاق شرف، ويلتزمون بالجودة والسعر الأخلاقي بهامش الربح المتعارف عليه عالميا، والذي يتراوح بين 10 و-15%».

تجار يسعون لهامش ربح 200%

قال آل تويم إن سبب الغلاء أن غالبية التجار يسعون للحصول على هامش ربح يصل 200%، مشيراً إلى أن هذا الأمر أكده مسؤول في إحدى الغرف التجارية في المملكة، موضحاً أن الجمعية بصدد التوصل لمذكرة تفاهم مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حول أي ملاحظات في الأسواق، إضافة لافتتاح فرع للجمعية في المنطقة الشرقية خلال شهر ونصف الشهر، والذي سيعطى نوعا من الاستقلالية في الإعداد وتنفيذ الأنشطة والتوعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

«حماية المستهلك» توجه إنذارا أخيرا لـ 28 غرفة باللجوء إلى القضاء .. وتطالبها بـ 20 مليوناً