تغلق وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية مساء اليوم التقديم على ثماني وظائف في عدد من إداراتها بعد أن فتحته لمدة 13 يوما.

وأعلنت وحدة التحريات المالية عن حاجتها لقبول 12 متقدما لشغل ثمانية مواقع وظيفية هي مترجم، محقق مالي، مساعد محقق مالي، مدقق حسابات، محلل نظم، مبرمج حاسب آلي، مساعد مفتش مالي وفني صيانة شبكات.

يشار إلى أن وحدة التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية، مرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها، إعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها في قاعدة البيانات، كما تهتم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقرها الرئيس الرياض.

وأنشئت الوحدة استنادا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباشرت أعمالها اعتبارا من 6/8/1426هـ، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية ونظراً لتطور وانتشار الجرائم المنظمة والتي تؤثر على أمن واقتصاد الدول فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 بتاريخ 25/6/1424هـ والمتضمن في المادة الحادية عشرة منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى «وحدة التحريات المالية»، ووضعت وحدة التحريات المالية خطة استراتيجية قصيرة المدى لعملها تتمركز في أربع نقاط، وهي:

أولا: البلاغات، بحيث يتم تمكين المؤسسات المالية من الإبلاغ إلكترونيا كمرحلة أولى (البنوك والمصارف، شركات ومؤسسات الصرافة)، إضافة إلى زيادة تفعيل إبلاغ المؤسسات غير المالية من خلال الاستمرار في توطيد العلاقة المشتركة وتبادل الخبرات من خلال الاجتماعات والتدريب المشترك، والعمل على مساعدة المؤسسات المالية وغير المالية في تطوير مؤشرات الاشتباه من خلال تزويدهم بما يتوافر لدى الوحدة من مؤشرات اشتباه. ثانيا: توعية الجهات ذات العلاقة والعمل على تطوير الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوعية المؤسسات المالية وغير المالية بالأساليب الجديدة والاتجاهات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثا: تبادل المعلومات، تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الاستمرار في توسع مذكرات التفاهم مع الدول الأخرى.

رابعا: التدريب، العمل على تدريب وتطوير مستوى مهارات منسوبي وحدة التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الدورات المتقدمة في داخل المملكة وخارجها.

وأحالت الوحدة، إلى جهات التحقيق المختصة 526 قضية تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة مرتبطة بغسل أموال وتمويل الإرهاب.

ونشرت «عكاظ» (في 2 من الربيع الثاني من العام المنصرم في عددها 3550) تقريرا عن جهود الوحدة للعام 2010م حيث تلقت خلال ذاك العام الميلادي 1368 بلاغا من عدد من المؤسسات المالية وغير المالية، جهات حكومية، وأفراد وأخضعت الوحدة البلاغات للتحليل وأحالت منها 526 بلاغا لجهات التحقيق المختصة للنظر فيها، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة من المؤسسات المالية 1137 بلاغا، فيما جاءت الجهات الحكومية بـ171 بلاغا يليها الأفراد بـ59 بلاغا فيما ورد من المؤسسات غير المالية بلاغ واحد، وعدد طلبات كشف الحسابات من مؤسسة النقد العربي السعودي 862 طلبا، وسجلت حالات الإفصاح عن الأموال 8986 حالة بينما بلغت الطلبات المغادرة 5684 والداخلة 3302 طلبا.

وتلقت الوحدة وفق الاتفاقيات وتبادل المعلومات مع عدد من الدول الأجنبية، طلبات المعلومات مع الوحدات الأجنبية إذ بلغت 134 طلبا، حيث شكلت الطلبات الواردة 80 طلبا فيما كانت الطلبات الصادرة 54 طلبا.

كما نشرت «عكاظ» (في 22 من ربيع الثاني من العام المنصرم في عدد 3570) عن الأساليب المستخدم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمنها وأكثرها استخداما في التعاملات الإلكترونية وأسواق المال والمهرجانات والاحتفالات السياحية.

إحالة 526 قضية معاملات مالية مشبوهة لجهات الاختصاص