ناقشت المحكمة الجزئية في جدة أمس رجل أعمال متهماً في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة قبل عامين، إذ جرى مناقشته حول شرائه مجوعة أراضٍ وصل عددها إلى 400 قطعة جنوبي المحافظة.

وأجلت المحكمة القضية إلى جمادى الأولى المقبل، لاستكمال النظر في ملف قضية رجال الأعمال التي يشاركه فيها عدد من المتهمين بينهم مسؤولون سابقون.

ويواجه رجل الأعمال تهم إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف في الممتلكات الخاصة والعامة، إذ اعتبر المدعي العام فعل رجل الأعمال محرماً ومعاقباً عليه شرعاً ونظاماً، مطالباً بإيقاع أشد العقوبات على المتهم لإعادته إلى جادة الصواب.

وقال المدعي العام في لائحة الدعوى التي تم مناقشتها،: إن فعل رجل الأعمال المتهم تعد على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، إضافة إلى أن الأفعال التي ارتكبها قصد منها الحصول على المال وإثراء نفسه دون مراعاة للأنظمة ودون أن يلقي بالاً لما سيحدث للأنفس المعصومة وأموال الناس.

وجاءت الجلسة القضائية بعد اعتراف رجل الأعمال بشراء 400 قطعة أرض بمشاركة رجل أعمال آخر، يذكر أنه مورست عليه ضغوط لإدخال أمين سابق لمحافظة جدة شريكاً في الأراضي بالثلث بحجة أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال التعديات إلا إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم .

وسجلت محاكمات المتهمين في «الكارثة» جلسات عدة منذ أشهر تم الفصل في عدد منها قبل أسابيع، فيما لا يزال عدد من الملفات تحت نظر القضاء، فيما أبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون البت فيها من اختصاص المحكمة.

المحكمة تناقش رجل أعمال حول 400 قطعة أرض جنوب جدة