أصدرت المحكمة الأوروبية الأربعاء حكما يقضي بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية تسديد شركة أبل الأمريكية، عملاق صناعة الحواسيب والهواتف الجوالة، مبلغ 13 مليار يورو من الضرائب المستحقة لدولة أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة إن المفوضية لم تنجح في إثبات "وجود امتياز اقتصادي اختياري" لأبل في بروكسل. في حين رحبت دبلن بقرار المحكمة.
رأى القضاء الأوروبي الأربعاء أن المفوضية الأوروبية لم تنجح في إثبات "وجود امتياز اقتصادي اختياري" لأبل في بروكسل، فأصدر بذلك قرارا سابقا للمفوضية أمر شركة أبل في صيف 2016 بتسديد 13 مليار يورو من الضرائب المترتبة لأيرلندا برأي بروكسل.
وخلصت المفوضية، التي تلقت ضربة شديدة بفعل هذا القرار، بعد تحقيق أجرته إلى أن شركة أبل أعادت إلى أيرلندا بين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها في أوروبا كما في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، لأنها كانت تحظى في هذا البلد بمعاملة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته مع سلطات دبلن.
وترى المفوضية أن المجموعة أفلتت بشكل شبه تام من الضرائب المترتبة عليها لهذه الفترة والبالغة قيمتها حوالى 13 مليار يورو وفق حسابات بروكسل، ما يمثل بنظرها "مساعدة حكومية" غير قانونية إذ تأتي على حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل مراعاة لأعمالها.
غير أن دبلن تؤكد أن الأمر لا يخالف القانون. وهذه الدولة المعروفة بمواقفها المراعية للأعمال اجتذبت العديد من الشركات متعددة الجنسيات بفضل نظام ضريبي مؤات لها.
وأعربت أيرلندا عن ارتياحها لقرار المحكمة الأوروبية مؤكدة أنه "لم يكن هناك أبدا معاملة خاصة" لأبل بل كانت تخضع للقوانين السارية في البلد.
