أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على قواعد نظر الدعاوى الكبيرة من خلال الدوائر المخصصة لهذا الغرض، وإمكانية عقد الجلسات عن بُعد عبر أنظمة وزارة العدل.

وبحسب القرار فإن الدعاوى الكبيرة هي تلك التي تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 مليون ريال وذلك لعموم الدعاوى والإنهاءات، و300 مليون ريال لدعاوى وطلبات ومنازعات التنفيذ سواء كانت واحدة أو متعددة متى كان المُنفذ ضده واحدا.

ولفت إلى أن الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الكبيرة ينعقد في محاكم مدن ومحافظات الرياض والمدينة المنورة والدمام وأبها وجدة في القضايا المرفوعة في منطقتها، وفقا للاختصاص النوعي لكل محكمة عدا محاكم التنفيذ، ما لم يرد في ذلك نص خاص بعقد الاختصاص المكاني.

وأشار إلى أن الدعاوى الكبيرة تنظر من 3 قضاة في الدائرة المختصة، وتسري هذه القواعد على الدعاوى والطلبات والمنازعات المقيدة اعتبارا من غرة صفر القادم، وتلغي ما يتعارض معها، ولا تسري على القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية.

وينص القرار على أن تكون المحكمة المختصة بمدينة الرياض هي محل الاختصاص المكاني في الدعاوى الكبيرة في قضايا التنفيذ، ما لم يرد نص خاص يحدد مكان نظرها.

وأشار المجلس إلى أن تبعية بقية المحاكم في الدعاوى الكبيرة تكون وفقاً للتالي:

محاكم منطقة القصيم تتبع محاكم مدينة الرياض.

محاكم مناطق حائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف تتبع محاكم المدينة المنورة.

محاكم منطقة الباحة تتبع محاكم محافظة جدة.

محاكم منطقتي جازان ونجران تتبع محاكم مدينة أبها.

"الأعلى للقضاء" يحدد المحاكم المختصة بالدعاوى والمطالبات فوق 50 مليون ريال