أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم (الإثنين)، عن مباشرة الهيئة 218 قضية جنائية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن من بين المتورطين في هذه القضايا قاضيا سابقا، وعضوا حاليا في مجلس الشورى، وكاتب عدل، ومدير ميناء، وقائد قطاع أمني برتبة لواء، ومحافظا سابقا، وضباط صف، وموظفا حكوميا، وموظف بلدية.

وأكد أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

وأفاد بأن أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة كانت على النحو التالي:

القضية الأولى
إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعشرة مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها 20 مليون ريال، كما تورط رجل الأعمال في قضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعدداً من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.

القضية الثانية
إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنين بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.

القضية الثالثة
بالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس "مايباخ") استخدمت من قبل الأول شخصياً، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة
إيقاف محافظ سابق بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية بالمحافظة، وكذلك وجود حركة مالية بحساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.

القضية الخامسة
بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني أوقف ثلاثة من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة وتُقدر قيمتها بثمانمائة وأربعة وستين ألفاً ومائتين وخمسين ريالاً وسبعين هللة.

القضية السادسة
إيقاف ضابطي صف بأحد المطارات أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية والآخر بالمديرية العامة للجوازات، وذلك لإخلالهما بواجبات الوظيفة نتج عنها مغادرة مقيم من الجنسية الأسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية.

القضية السابعة
القبض على موظف بوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال كمقدم (رشوة) لمبلغ إجمالي قدره 50 ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بمبلغ 11 مليون ريال.

القضية الثامنة
إيقاف ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 40 ألف ريال (رشوة) بواسطة أحد المقيمين عن طريق اثنين من المواطنين، مقابل تزوير الأول محضر حـادث مروري وقع على مركبة فارهة، بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل.

القضية التاسعة
إيقاف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل المملكة لدفع الأول مبلغ 35 ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور مكنته من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.

القضية العاشرة
إيقاف موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات أحد الفنادق مقابل استفادته من خدمات الفندق والإقامة به مجاناً.

بينهم محافظ سابق وقائد قطاع أمني وعضو شورى وضباط.. مباشرة 218 قضية ضد موظفين حكوميين