أعلنت وزارة التجارة اليوم (الأربعاء) صدور النظام الجديد لمكافحة التستر، والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء)، حيث تضمن تعديلات تغلظ العقوبة على المخالفين وتقضي على اقتصاد الظل.

وبينت الوزارة أبرز ملامح النظام الجديد، وهي:

- يسهم في التضييق على منابع التستر، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات بدلاً من سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين بدلاً من مليون ريال.

- يقر آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية.

- يكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

- ينص على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة.

- ينص على عقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

- يُمكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة.

- يلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.

- يُعطي الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية"، إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.

- استحدث مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.

- يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

تعرف على أبرز ملامح النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء