صدر أمر ملكي اليوم (الجمعة)، بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين؛ إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر، وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر، وأن تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع جميع هؤلاء المسؤولين.

وجاء نص الأمر الملكي أنه "بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5 آلاف تعدٍ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلاً عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قِبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

فقد قضى الأمر الملكي بما يلي:

1 ـ إنهاء خدمة الفريق/ عواد بن عيد بن عوده البلوي (مدير عام حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد.

2 ـ إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.

3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

4 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات ( المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).

5 ـ إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.

6 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

7 ـ تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير، مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.

8 ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه".

أمر ملكي بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء آخرين والتحقيق معهم إثر ما ورد بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر