قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبد الله الشريف إن الهيئة تتطلع مستقبلا وفي إطار التنظيم المرتقب لها البدء في بعض الاختصاصات التي لم نشرع فيها منذ بدأ عمل الهيئة رسمياً، وقال: «إننا ماضون في مواصلة البناء وستظل أبوابنا مفتوحة لمن لديه الرغبة في الاطلاع على الانجازات ، مشيراً إلى تطلع الهيئة في إجراء البحوث والدراسات الميدانية، وتكاتف وتعاون مؤسسات المجتمع ، وتشجيعها مكافحة ومحاربة الفساد وإشاعة مفهوم النزاهة بالشكل التكاملي كأساس ثابت وواضح في الاستراتيجية العامة لأعمال الهيئة

وأكد الشريف في حديث لـ "اليوم" أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- استشعر خطورة الفساد الإداري والمالي، فأصدر أمره الكريم بإنشاء الهيئة وربطها مباشرة به، ومنحها كل الدعم والإمكانات، حيث تعمل الهيئة حالياً على تعزيز ثقافة النزاهة، وتعزيز الشعور بالمواطنة، ومكافحة الفساد، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع، إلى جانب قيامها بتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لتنظيمها.

التحري عن الفساد:

وقال الشريف إن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات، متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.

تدابير احترازية:

كما تهدف إلى إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع ابلاغ رئيس الجهة - التي يتبعها الموظف المخالف - بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها ان تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية- وفقاً لما يقضي به النظام- في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد.

الخاص والعام :

وقال: " في جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة ان تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه ، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن ان تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.

مبدأ المساءلة:

كما تقترح الهيئة الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية، وإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء باقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها ، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.

تنمية المواطنة:

وتحرص الهيئة على العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها، وتلقي التقارير والاحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة -وفق ما تطلبه الهيئة- ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها ، دعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الاسهام في ذلك، وإجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك، وجمع المعلومات والبيانات والاحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها ، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها ، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والاسهام في هذا الشأن، وتتبوأ الهيئة مكانتها المرموقة في تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وأي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة.

الجهات الأخرى:

أما فيما يخص علاقة الهيئة بالجهات الأخرى، فإن الجهات الرقابية المختصة تتعاون مع الهيئة في مجال عملها - في شأن أي استفسار أو إجراء - بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما أن على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأية ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها ، وأيضاً على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها، وعلى جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بتزويد الهيئة - وفق آلية تحددها - بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة، تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، والرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغها بها.

قياس النزاهة:

وكشف الشريف عن أن الهيئة تعمل حالياً على وضع معايير قياس النزاهة وسوف ترى النور قريباً -إن شاء الله- وذلك من من واقع بحوث ودراسات، مبنية على معلومات واحصاءات علمية ومهنية دقيقة، مشيراً إلى أن الهيئة ستؤسس مراكز قياس الفساد وتأثيره على الثقافة والمفاهيم، وتسعى بكل قوتها إلى محاربة ما يسمى بـ (ثقافة الفساد) المنتشرة بين الناس، وذلك بالتوعية والتثقيف الجاد.

كفاءات نزيهه:

وفيما يخص الانتقائية في اختيار العاملين في الهيئة وما يناط بهم من مسؤوليات أكد الشريف أن الهيئة راعت فيمن يعملون معها أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية والثقة، وقال إن الهيئة تعتمد على الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والأمانة في أعمال حكومية سابقة يلتحقون بالهيئة بنظام الإعارة ولمدة محدودة ولتتاح الفرصة للخريجيين الجدد، لكسبهم الخبرات والمهارات اللازمة في ممارسة العمل على الطبيعة.

وفق اختصاصاتنا:

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه ولله الحمد فقد وفقنا في الحصول على بعض الكفاءات التي كنا في حاجة ماسة إليها، كم أن الهيئة بدأت في تلقي البلاغات المتعلقة بالفساد والقصور في المشروعات والخدمات من المواطنين، ، مقدراً للجميع ثقتهم، حيث أن الهيئة تتعامل مع هذه البلاغات وفق اختصاصاتها ، مضيفاً أنه بالمقارنة بالوقت القصير الذي مر على إنشاء الهيئة إلاّ أنها استطاعت أن تضع نفسها في المسار الصحيح.

تحقيق وتحرٍ:

وتحدث الشريف عن البلاغات وقال :"قضت الفقرة (٢) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة، على أن تتحرى الهيئة عن أوجه الفساد المالي والإداري، في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، وبعد ذلك وفقاً للفقرة (٣) من المادة نفسها - تحيل الهيئة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو الجهات التحقيقية، بحسب الأحوال". وبموجب هذه الفقرة أيضاً فإن للهيئة حق الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أيضاً أن تطلب من جهات الاختصاص اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية في شأن من توافرت أدلة وقرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع الأحوال إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثّل بُعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه. والهيئة ليست جهة تحقيق بذاتها، بل هي جهة تحقيق وتحرٍ وتجمع الأدلة والاثباتات والقرائن حول القضايا التي تكشفها أو تبلغ بها.

التشهير بالعقوبة:

وبين الشريف أن مسألة التشهير تعتبر عقوبة متعدية لا تقتصر على الشخص نفسه، إنما هي تتعدى إلى أسرته وإلى مجتمعه، مضيفاً أن التشهير صُنف على أنه عقوبة في حد ذاته، لذلك تكون ضمن العقوبات التي توقع على الشخص، وفقاً للحكم القضائي الذي يصدر عن جهة الاختصاص.

تكامل الأدوار:

وكشف رئيس الهيئة الوطنية عن آلية ما تحكمه المادة الرابعة من تنظيم الهيئة، التي قضت بأن تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها، بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل من تلك الجهات، والدور بين الهيئة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية، واصفاً هذا الدور بالتكاملي، وقال إن هناك تعاونا شبه تام مع الهيئات الرقابية التي ذكرتها فيما يتعلق بممارسة الهيئة صلاحياتها واختصاصياتها كما نص عليه النظام.

المواطن شريك :

وأكد الشريف إن المواطن هو شريك ورقيب، لأن المشروع أقيم من أجله، وعليه يطلب أن يبلغ الهيئة عن أي توقف، أو أي تعثر أو نقص العمالة، أو أن المعلومات عن المشروع ليست واضحة، مشدداً على أهمية إبلاغ الهيئة عن أي قصور يلاحظه، مؤملاً باهتمام الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد لها.

إقرار الذمة المالية:

وتحدث الشريف عن مبدأ إقرار الذمة المالية بالنسبة لموظفي الهيئة، وقال لقد نص نظام الهيئة على وجوب أن الموظف يدلي باقرار ذمته المالية، إضافةً إلى أنه يقسم قسماً منصوصاً عليه في نظام الهيئة، موضحاً أن الإدلاء بالذمة المالية هو أن يعلن ما يملك وفقاً لوثائق يقدمها بما يملكه وقت دخول الخدمة، ويجدد هذا كل ثلاثة أعوام ويقارن بما ورد في اقرار الذمة الأول، وينظر هل تبين عليه ثراء ملموس ظاهر غير عادي، أو تطور ليس من الأمور العادية، وفي هذا الصدد إذا كان هناك سبب للتساؤل فهو يسأل، وهناك إقرار أخير عندما تنتهي علاقته بعمله، مبيناً أنه لا تقبل استقالته النهائية واخلاء طرفه ولا تصفية حقوقه، إلاّ بعد ما يقارن ويفحص مع الإقرار الذي قبله، مشيراً إلى أن موظفي الهيئة تم اخضاعهم لهذا الشرط وقدموا اقراراتهم وعينوا على وظائف رسمية، لافتاً إلى أن الهيئة تتمتع بكادر وظيفي خاص، وهذا الكادر متميز جداً، كما أن العاملين في الهيئة يتم اختيارهم وفقاً لقواعد معينة بحيث تتوفر فيهم الحكمة والنزاهة والحياد، والهيئة تؤدي مهاما وطنية كبيرة يجدر بأي عامل أو منتسب إليها أن يستشعر هذا الحس الوطني، والنواحي المادية التي تكون دائماً عنصر جذب معالجة في تنظيم الهيئة ولوائحها بشكل كبير جداًّ .

إقرار الذمة المالية:

وأشار الشريف إلى وجود نص في تنظيم الهيئة يكلفها بإعداد قواعد لإقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين، وهذا التوجه يكون لكل من يباشر أموالاً عامة، ولكل من يخضع لنظام اسمه نظام مباشرة الأموال العامة، إضافةً إلى المسؤولين في الدولة من وزراء وكبار مسؤولين، بالإضافة إلى بعض الفئات من غير هذه الوظائف ممن له علاقة بالمال العام أو بممتلكات الدولة، بمعنى أن قراره نافذ وله تأثير بالذمة المالية، وأن الفئات العاملة في الدولة هم الذين يجب أن يقدموا مثل هذا الإقرار، أي الذين يباشرون وظائف لها علاقة بالمال العام، مفيداً بأن هناك لائحة ستوضع خلال الفترة القادمة في الهيئة، وسترفع قريباً إلى المقام السامي للنظر في المصادقة عليها، وبعدها ستضع الهيئة اللائحة التنفيذية لها، ليكون للهيئة الدور الفاعل في رفع مستوى النزاهة والشفافية.

رئيس «مكافحة الفساد» لـ«اليوم»: لائحة بوظائف إقرار الذمة المالية قريبا