أصدرت إمارة منطقة المدينة المنورة بياناً حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من شكوى عدد من أهالي محافظتي ينبع والعيص بشأن مباشرة الجهات المختصة مهام عملها في التعامل مع حالات التعدي على الأراضي الحكومية، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تُنفذ وفقاً للأنظمة واللوائح.

وأوضحت الإمارة أن اللجان المكلفة بمعالجة وإزالة التعديات تُراعي الظروف والجوانب الإنسانية، وتولي اهتماماً خاصاً بالأسر وهي حالات محدودة العدد، وذلك قبل الشروع في إزالة مباني التعديات المخالفة، وكذلك إعطاء المهلة الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصاً على سلامتهم وتقديراً لأوضاعهم.

وأضافت أنها تُنسّق مع الجهات المختصة على مساعدة هذه الأسر وتوفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفاً عنهم ريثما يتم استيعاب من تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقاً للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.

ونوهت إلى أنها حريصة على تنفيذ توجيهات الأوامر السامية للمحافظة على الأراضي الحكومية مع أخذ الاحتياطات اللازمة التي تحافظ على سلامة المواطنين والتعامل معهم بما يحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم، دون الإخلال بالواجبات والمهام المطلوبة.

"إمارة المدينة" ترد على ما تم تداوله بشأن تعاملها مع أهالي ينبع والعيص أثناء إزالة تعديات على أراض حكومية