كشف السفير السعودي بسفارة المملكة في إثيوبيا عبد الباقي أحمد عجلان في تصريح إلى "الوطن" وصول أكثر من 100 ألف عاملة منزلية من إثيوبيا إلى المملكة خلال الأربعة أشهر الماضية، فيما حذر من لجوء بعض الأفراد السعوديين للعمل "سماسرة" عبر الاتجار في تأشيرات الخادمات، مبينا أن ذلك يعد تجاوزا للنظام المعمول به في دولة إثيوبيا، مهيباً بالجميع الحرص على توخي الحذر من الوقوع في تلك التجاوزات.

وأوضح أن القانون الإثيوبي يمنع هذا العمل ويعتبر السمسرة والتجارة في التأشيرات والتعامل مع العمالة خارج وزارة العمل كنوع من الاتجار بالبشر ويعاقب عليه بالسجن والغرامة.

وقال العجلان إن معدل وصول العاملات إلى المملكة خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ 25 ألف عاملة شهريا، مضيفا أن راتب العاملة الواحدة يتراوح بين 800 و1000 ريال.

ولفت السفير السعودي إلى أن النظام يمنع دخول أموال تزيد على 3 آلاف دولار دون تسجيلها في المنافذ الجمركيـة، مبينا أن القانون الإثيوبي يعاقب عليها ويصادرها ويحول الشخص للتحقيق والمحاكمة.

وبين أن السفارة السعودية في جمهورية إثيوبيا ترحب بجميع رعاياها السعوديين والمقبلين لإثيوبيا لغرض السياحة والاستجمام والتجارة إلا أنه يجب أن يدرك كل مواطن مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لرعاية وحماية مواطنيه في الداخل والخارج ولهذا تأمل السفارة من المواطنين أن يكونوا على علم وإدراك بما يجب اتخاذه لتكون إقامته في الخارج سعيدة ومأمونة وكذلك العودة للوطن ويجب على كل من يرغب السفر لإثيوبيا أن يحصل على تأشيرة من السفارة الإثيوبية بالرياض وجدة موضحا فيها الغرض من الزيارة وعند دخوله للأراضي الإثيوبية عليه تسجيل أمواله في جمرك مطار "بولي" الدولي وذلك حرصا على عدم مصادرتها وتعرضه للمساءلة القانونية وعلى الزائر إطلاع السفارة السعودية بمكان إقامته حرصا على سلامته بعد الوصول وتنصح السفارة رعاياها بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة لافتا إلى أن القانون الإثيوبي يحظر خروج أكثر من 3000 دولار من البلاد.

وذكر أن هناك لوائح يجب أن يتبعها الزائر لإثيوبيا منها تفهم أساس العملة الإثيوبية وهي "البر" التي تتألف من 100 سنت.

ونصح العجلان المسافر السعودي بالاستعانة بالبنوك والفنادق الرئيسية المرخص لها بتبديل العملات في تحويل ما يحتاجه من العملات إلى عملة " البر" الإثيوبي، وتجنب صرف العملات عن طريق السماسرة أو الأشخاص الذين قد يوهمونه بالحصول على فرق كبير في الأسعار، منوها أن مثل هؤلاء قد يجعلون الشخص السعودي في وضع حرج وقد يعرضونه للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن بعض السلع تحتاج لإذن خاص من الحكومة الإثيوبية للمغادرة بها وعلى المسافر التحقق من اللوائح المسموح بها للجمارك هناك.

وقال ينبغي على كل زائر أن تكون بحوزته شهادة صحية ضد الحمى الصفراء وعلى كل زائر لإثيوبيا أو مار بها أن يحمل معه شهادة تطعيم ضد الكوليرا إذا كان قد زار أو عبر منطقة موبوءة بالكوليرا خلال فترة لا تتجاوز ستة أيام قبل مجيئه إلى إثيوبيا.

المملكة تستقدم 25 ألف إثيوبية في الشهر