في ظلّ انهيار اقتصادي خانق يعيشه اللبنانيون ويحملون الطبقة السياسية والمصارف مسؤوليته بالكامل، ظهر على مواقع إخباريّة ومواقع التواصل الاجتماعي خبر عن اعتراض السلطات اليونانية سفينة متّجهة إلى إسرائيل وعلى متنها رجال أعمال لبنانيون وإسرائيليّون ومبالغ ماليّة ضخمة مهرّبة من لبنان.

ووصل الأمر بمسؤولين لبنانيين إلى مطالبة السلطات القضائية بالتحرك على أساس هذه المعلومات. لكن متى ظهر هذا الخبر؟ وماذا نعرف عنه؟

ظهور الخبر وانتشاره

بدأ انتشار الخبر فجر الأحد في 20 أيلول/سبتمبر 2020، بحسب ما وقع عليه فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس.

وظهر الخبر أولاً على ، قبل أن ينتقل منه إلى ، ثم انتشر اعتباراً من صباح الأحد على صفحات التواصل الاجتماعي من و، حيث حقّق آلاف المشاركات والتفاعلات.

نقاط ضعف في الخبر

يفتقر هذا الخبر إلى أي عنصر يعزّز روايته، فلا هو يذكر مرفأ الانطلاق، علماً أن الإبحار من لبنان إلى حيفا ليس من شأنه لفت انتباه القوات البحريّة اليونانية، إلا في حال كانت السفينة المزعومة مبحرة من مكان آخر لم يحدّده الخبر.

ولا يوضح الخبر أيضاً السبب الذي يجعل لبنانيين يفرّون إلى إسرائيل، وليس لأي دولة أخرى، مع ما يعنيه ذلك من ملاحقات قضائيّة وأمنيّة في بلدهم الذي لا يعترف بإسرائيل بل ما زال رسمياً في حالة حرب معها.

ولم يذكر الخبر تاريخاً لهذا الحادث، ولا موقعاً محدداً في البحر المتوسّط.

مطالبات للقضاء اللبناني بالتحقيق

رغم ذلك، حقّق الخبر انتشاراً واسعاً على صفحات مواقع التواصل في لبنان، ولا سيّما في ظلّ النقمة الشعبيّة على السياسيين وأصحاب المصارف الذين

يتهمهم المحتجّون بالتحالف على حساب الاقتصاد الوطنيّ والقدرة الشرائية للبنانيين ومدّخراتهم.

وبعد ساعات على ظهور الخبر، طالب لبنانيون ومن بينهم مسؤولون سياسيون القضاء بالتحرّك بناء على هذه المعلومات.

وقال النائب قاسم هاشم في تصريح إن هذا الخبر المتداول يجب أن يشكّل "إخباراً لجميع المعنيين قضائياً وأمنياً وسياسياً للوصول إلى حقيقة ما حصل" وخصوصاً "في وقت تزداد فيه الأزمة الماليّة" في لبنان، بحسب ما نقلت عنه الرسميّة للإعلام و أخرى في لبنان.

خفر السواحل اليوناني: لا نعرف عمّا تتحدثون!

لكن القوّات البحريّة اليونانية أكّدت لمكتب وكالة فرانس برس في أثينا أن لا علم لها بهذا الخبر، وأنه بالتالي عار عن الصحّة.

كذلك أكّدت قوات خفر السواحل في أثينا لوكالة فرانس برس أنها لم تعترض سفينة على متنها رجال أعمال ومصرفيّون لبنانيون وإسرائيليون وأموال مهرّبة، كما جاء في المنشور المتداول.

وقالت "لا علم لنا بأي شيء من هذا القبيل".

مصدر أمني لبناني: هذا الخبر ليس فيه معلومة واحدة صحيحة!

وفي اتصال مع خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس، نفى مصدر أمنيّ لبنانيّ رفيع صحّة المنشور.

وقال "هذا خبر كاذب، كلّ عناصره خطأ، وليس فيه معلومة واحدة صحيحة".

وأضاف ردّاً على سؤال "لو حدث شيء ما من هذا القبيل في البحر المتوسّط كنّا لنكون على اطّلاع عليه، لكن هذا الخبر لا أساس له من الصحّة".

من جهة أخرى، نفى المصرفان اللذان تداولت اسمهما بعض المنشورات صحّة مثل هذه المعلومات، واعتبرا أن هذه الأخبار ، و"غير منطقيّة ولا يمكن لعاقل أن يصدّقها".

ما قصة اعتراض البحرية اليونانية سفينة عليها مصرفيون لبنانيون وإسرائيليون وأموال مهرّبة؟