لاحت بوادر أزمة بين مجلس حماية المنافسة، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية، على خلفية موافقة «حماية المنافسة» على توصية بالطلب من الجهات المختصة بوقف العمل بالامتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريتها الحالية، وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة.

وأوضح المدير العام لشركة الغاز محمد بن إبراهيم الشبنان لـ«الحياة»، أن «منح الامتياز او إلغائه يكون من صلاحية مجلس الوزراء وليس من مجلس حماية المنافسة»، مشيراً الى ان المتضرر من وقف عمل الشركة بهذا الامتياز هو المستهلك نتيجة لارتفاع الأسعار جراء ذلك.

وقال : «امتياز الشركة سينتهي بعد عام، وفي حال إيقاف الامتياز سيصبح السعر مفتوحاً وسيتضرر المستهلك نتيجة ذلك»، مشيراً إلى أن السوق كانت فيها خمس شركات غاز، ونتيجة لعدم استقرار الاسعار وتفاوتها تم دمج هذه الشركات في شركة الغاز والتصنيع الأهلية القائمة حالياً، والتي تتحمل كثيراً من الصعوبات حتى توفر الغاز في جميع مناطق المملكة بالسعر نفسه في الرياض.

وأضاف: «الامتياز الذي تعمل من خلاله الشركة محدد فيه سعر البيع، واستطاعت الشركة أن توفر الغاز خلال الـ30 سنة الماضية بشكل جيد وبسعر ثابت»، مؤكداً ان الدولة تحرص على ذلك وتعي الدور الذي تقوم به الشركة في هذا المجال الذي يعتبر من الأساسيات المرتبطة بحياة الناس.

وتابع: «مجلس حماية المنافسة له وجهة نظره ونحن لا نعترض عليها»، مؤكداً أن الشركة لديها القدرة على دخول المنافسة في هذا المجال، خصوصاً أنها تمتلك بنية كاملة في هذا المجال ولديها من الدراسات المتعلقة بالسوق، وكذلك لديها الاشتراطات والاحتياطات الأمنية المتعلقة بهذا القطاع والتي تضاهي من خلالها الشركات الكبرى مثل سابك وغيرها من الشركات التي تتعامل مع المواد الخطرة».

وأوضح أنه في حال إلغاء امتياز للشركة ستكون هناك أنظمة محددة لهذا القطاع على رغم أن الصورة لم تتضح عن كيفية فتح المنافسة، معتبراً أن المستفيد من ذلك التوجه شركة الغاز بصفتها تملك تاريخاً كبيراً في السوق استطاعت بناءه خلال السنوات الماضية.

وكان مجلس حماية المنافسة ناقش خلال اجتماعه الـ26 تقريراً من الأمانة العامة للمجلس حول شكوى شركة «حذار» للتصنيع تجاه شركة الغاز والتصنيع الأهلية، ووافق على توصية الأمانة العامة حول الطلب من الجهات المختصة بوقف العمل بالامتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك.

يذكر أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية حققت خلال الربع الرابع من العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 49.8 مليون ريال، مرتفعة من 25.5 مليون ريال للربع المماثل من عام 2010، وذلك بارتفاع نسبته 95 في المئة، فيما بلغ صافي الربح خلال العام الماضي 122 مليون ريال، في مقابل 90 مليون ريال لعام 2010، وذلك بارتفاع نسبته 35 في المئة.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في الأرباح التشغيلية إلى زيادة المبيعات مقارنة بعام 2010.

بوادر أزمة بين «حماية المنافسة» و«الغاز الأهلية»