أبلغت "الاقتصادية" الدكتورة فرجة بن حسن القحطاني، عضو اللجنة الوطنية لبنوك الدم في المملكة، ومديرة بنوك الدم في المستشفيات الجامعية، أن السعودية تواجه نقصا حقيقيا في كميات الدم المتوافرة لدى بنوك الدم في عموم المملكة، وأن مشكلة نقص الدم في السعودية تعد قضية خطيرة وشائكة، يمكن أن تتسبب لاحقا في كارثة صحية، داعية الدولة إلى تبني مشروع وطني متكامل لبحث أسباب المشكلة والحلول الممكنة لمعالجتها.

وبينت القحطاني أن الدم المتوافر لدى بنوك الدم في المملكة هو للاستخدام اليومي ولا يسد إلا الحاجات الآنية فقط، وأنه يتم التعامل مع الكميات المتاحة في بنوك الدم بعناية شديدة "بالقطارة"، نظرا للنقص المتوقع باستمرار، مبينة أن مخزون الدم يتم التعامل معه في الخارج ضمن أولويات سياسات الأمن القومي لأي بلد، بل يدخل ضمن المواد المدرجة في قائمة الخزن الاستراتيجي، وهذا غير معمول به في المملكة.

وأضافت "يكفي أن نعلم أنه لا يوجد في المملكة اليوم بنك دم مركزي أو وطني، تلجأ إليه المستشفيات والمراكز الصحية عند الحاجة، بل إن السعودية تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة ويمكن في العالم التي ليس لديها بنك مركزي للدم".

وأوضحت مديرة بنوك الدم في المستشفيات الجامعية في المملكة أنه سبق أن واجهت المملكة صعوبات طفيفة في التعامل مع مسألة الدم، عندما وقعت أحداث الحوثيين جنوب المملكة، أو حتى في أثناء كارثة سيولة جدة، وأحداث القويزة، حيث عانت المستشفيات هناك من كميات وسبل تداول وحفظ الدم.

وقالت القحطاني إن مستوى استهلاك الدم في السعودية ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة لارتفاع نسبة أمراض السرطان، وارتفاع نسبة النزيف في أثناء الولادات، وأمراض الدم المتنوعة، إلى جانب تنامي عدد السكان والإصابات والحوادث التي تحدث باستمرار، مبينة أن المملكة يمكن أن تواجه مشكلة مستقبلا في حال ـــ لا سمح الله ـــ حدثت كارثة؛ لأنه لا توجد خطط جيدة للتعامل مع نقص الدم لما بعد الكوارث.

وأضافت "يمكن أن تحدث مشكلة ليس فقط في حال حدوث كارثة كبيرة كالحروب وغيرها لا سمح الله، بل حتى لو حدثت أمور أقل من ذلك كسقوط طائرة أو حادث لباص طالبات، فإن بعض المستشفيات قد تواجه مشكلة في تأمين كميات الدم اللازمة".

ورغم تأكيدات فرجة القحطاني أن المستشفيات العسكرية في المملكة لديها قدر معقول من الدم؛ لأنها عند الحاجة تلزم موظفيها العسكريين بالتبرع، كما أن بعض المستشفيات الخاصة تلزم مرضاها بإحضار متبرعين عند الحاجة، إلا أن بقية عموم المستشفيات في المملكة ومن بينها مستشفيات خاصة أيضا، تعاني عدم توافر الدم بكميات مطمئنة.

وحول برامح حملات التبرع بالدم قالت القحطاني إنها لم تعد فاعلة كما في السابق لعدة اعتبارات، منها أن المتبرعين في السعودية ورغم أنهم ميالون لفعل الخير والمساعدة، إلا أن بعضهم بات الجانب المالي مطلبا له، فيما بات التواصل مع قوائم المتبرعين أصعب من أي وقت مضى، كما أن الإحصاءات تؤكد أن 80 في المائة من المتبرعين هم أقارب، مشيرة إلى أن التوعية والجانب الثقافي في تحفيز الناس على التبرع بالدم أصبح يحتاج إلى عمل جبار.

ونوهت مديرة بنوك الدم في المستشفيات الجامعية، أن الإجراءات المتبعة في المملكة لحفظ الدم تتم وفق المعايير العالمية، وأن الاشتراطات والمواصفات المطلوبة للتعامل مع مخزون الدم جيدة، إلا أن مسألة متابعتها غير واضحة لديها.

وأضافت "إن تخزين الدم يتم مدة 40 يوما في الغالب، وهناك تفاصيل دقيقة إذا كان فرز الصفائح يتم حفظه خمسة أيام فقط، فيما البلازما يمكن حفظها بعد التجميد مدة عام كامل".

وفيما يتعلق بتاريخ حفظ الدم عالميا، بينت القحطاني أن الفكرة نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، حيث كانت إسبانيا أول دولة في العالم تؤسس بنكا للدم لأغراض طبية، رغم أن الفراعنة وعددا من شعوب العالم القديم تنبهوا لأهمية الدم كمنقذ للحياة، ثم تلا ذلك اهتمام عالمي بأهمية حفظ وتخزين الدم لمواجهة الأمراض والحوادث التي تصيب الإنسان على مر العقود الماضية، ودوره في إنقاذ حياة الناس.

وتأتي تأكيدات الدكتورة القحطاني، بعد أن كانت قد نفت أمس وزارة الصحة أن يكون هناك نقص في كميات الدم المتوافرة في المستشتفيات السعودية، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي للدم متوافر في المستشفيات التابعة للوزارة بجميع فصائله، وهناك اكتفاء ذاتي من الدم.

وقال الدكتور خالد مرغلاني مدير عام الإعلام والعلاقات والتوعية الصحية، في بيان "بالنسبة لما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي عن نقص كميات الدم في جميع بنوك الدم في المناطق، إنه لا صحة لذلك إطلاقاً، بل إن الوزارة مكتفية ذاتياً من فصائل الدم، ولا تشتري كميات من الخارج، وهي تعتمد على تبرع المواطنين والمقيمين في الداخل، تماشياً مع المرسوم الملكي المتضمن وقف استيراد الدم من الخارج منذ عام 1405".

وأوضح مرغلاني أن هناك تعميما صادرا من الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم، أرسل لجميع بنوك الدم بالمناطق، لوضع آلية لتوفير فصائل الدم النادرة بصورة منتظمة عن طريق عمل قوائم بأسماء المتبرعين بالدم من ذوي الفصائل النادرة لاستدعائهم للتبرع عند الحاجة.

وأشار إلى أن هناك خطتين تقوم بهما الوزارة كل عام لتوفير كميات الدم؛ خطة للمخزون الاحتياطي، وأخرى للطوارئ، ومثال ذلك ما تقوم به الوزارة في توفير الدم ومكوناته عن طريق خطة تشارك بها جميع القطاعات الصحية خلال موسم الحج.

بينما يشير الاهتمام الواسع الذي أخذته قضية نقص الدم في المملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها عمليات الاستغاثة التي يبديها المواطنون عبر موقعي "تويتر" و"فيسبوك" التي يطلبون فيها متبرعين للدم بصورة عاجلة في عدد من مستشفيات المملكة، تشير إلى أن المشكلة أصبحت كبيرة.

ولعل آخر تلك التنبيهات ما قاله محمد الأحيدب، مدير المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات، في تغريدات على "تويتر"، من أن مدير عام بنوك الدم في وزارة الصحة استقال أخيرا محتجا على التعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أنه خبرة وطنية مؤهلة في المختبرات وحامل للدكتوراه وخدم 18 سنة، وأن خروجه من الصحة خسارة كبيرة بسبب تخبط في أمر تحليل الدم".

وقال الأحيدب "كنت قد ذكرت أننا نعاني أزمة كبيرة في مخزون الدم، وتوقعت استقالته لكنني قلت (مسؤول صغير) حماية له من أن يعرف".

وكان الكاتب قد ذكر في أواخر يناير الماضي أن بنوك الدم السعودية تعاني نقصا في الدم، وأن وزارة الصحة ترفض نشر الخبر في وسائل الإعلام لعدم رغبتها في حدوث شوشرة حول الموضوع.

مديرة بنوك الدم في المستشفيات الجامعية: السعودية تواجه نقصا خطيرا في كميات الدم