صدر تعميم تضمن توجيهات بالتأكيد على الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات، والتقيد بما يصدر عن القضاء من أحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية ونظامية.

وتضمن التعميم التأكيد على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية عند تقديم خدماتها، والتقيد بالأحكام والمبادئ القضائية، وتوفيق الممارسات الإدارية المماثلة مع تلك الأحكام والمبادئ.

كما شدد على قيام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية بياناً بعدد الدعاوى المرفوعة ضدها مصنفة بحسب موضوعها وحسب الأنظمة ذات الصلة، وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها، وما اتخذته من إجراءات لتوفيق ممارساتها الإدارية مع تلك الأحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية.

وأكد التعميم على الإدارات المختصة في الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، والتي تضمنت الآتي:

- جمع الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى المقامة ضد الجهات، وتصنيفها بحسب الموضوعات والأنظمة ذات الصلة بها، واستخلاص الممارسات الملغاة بموجب الأحكام النهائية.

- عقد ورش عمل دورية للإدارات المعنية بتقديم الخدمات ويقدم فيها ما استخلص من ممارسات ملغاة بموجب الأحكام النهائية، وإعداد نشرات تعريفية تتضمن بيان الممارسات الإدارية غير السليمة، ووضع خطط وحلول تضمن من خلالها الجهات الحكومية تصحيح الممارسات والإجراءات وعدم استمرارها على ذات الممارسات والإجراءات الملغاة.

- وضع مؤشرات أداء للإدارات المعنية بتقديم الخدمات تتضمن بياناً بعدد الممارسات الملغاة بموجب الأحكام القضائية النهائية، وما اتخذ من إجراءات تصحيحية في شأنها.

- الاستمرار برصد جميع الممارسات والإجراءات التي ألغاها القضاء، ومعالجتها.

تعميم يُلزم الوزارات بحصر الدعاوى الصادرة لصالحها أو ضدها والتقيد بأحكام القضاء