شددت وزارة التجارة والصناعة السعودية الرقابة على تطبيق قرار حظر تصدير الأسمنت إلى الخارج وذلك بالتنسيق مع الجمارك على المنافذ الحدودية السعودية.

وقال مصدر وصف بالمطلع إن وزارة التجارة شددت الرقابة على المنافذ الحدودية للتأكد من تطبيق القرار التي بدأت في تطبيقه أمس السبت الموافق 18 فبراير 2012 ، مشيرا إلى أنه لم يتم تصدير أي كمية منذ تطبيق القرار، باستثناء الكميات التي تم تخصيصها لدولة البحرين والمقدرة بـ25 ألف طن.

وأوضح المصدر في تصريح "لصحيفة الاقتصادية" أن قرار وقف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر سبقته مهلة لمدة ثلاثة أيام قبل التنفيذ حتى لا يحدث ارتباك للمصانع، مشيرا إلى أن وزارة التجارة عقدت اجتماعاً مع جميع المصنعين قبل نحو شهر، وأبلغتهم أنها قد تتخذ قرار وقف تصدير الأسمنت.

وذكرت صحيفة الاقتصادية أنه تم رصد شركات أسمنت استغلت فترة مهلة حظر التصدير نهاية الأسبوع الماضي وعملت على ضخ كميات كبيرة للتصدير عبر منافذ المملكة العربية السعودية، بغرض الاستفادة القصوى قبل سريان الحظر.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت الأسبوع الماضي قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر، تنفيذاً للضوابط السابقة لتصدير الأسمنت والتي تنص على "التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار فيه".

صحيفة: وزارة التجارة تشدد الرقابة على قرار حظر تصدير الأسمنت.. وتستثني البحرين