اعتمد وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد الجدعان، تعديلات على قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن هذه التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية، الخاصة بتنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كافة الأطراف، وتعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين.

وأشار بافقيه إلى أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات وهي "طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية، وطلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية، وطلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إذا كان الطلب منظوراً لدى المحاكم المأذون لها بالنظر وفقاً للأوامر الملكية ولم يصدر حياله حكم مكتسب للصفة النهائية من تلك المحاكم.

إضافة لطلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واحتاجت إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو إضافة بيانات ناقصة في شأنها، دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار".

وأكد على أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملاً على الإحداثيات، ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته، وتقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء، وأما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستتحقق اللجان من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً على بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ابتداءً من تاريخ 5/5/ 1442هـ للتيسير على المواطنين وتسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي مكان وفي أي وقت.

ودعا المعنيين للاطلاع على اللائحة المعدلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لعقارات الدولة أو عبر الحساب الرسمي للهيئة في تويتر.

"عقارات الدولة" تعتمد التعديلات على قواعد لجان النظر في طلبات تملك العقارات