أكدت وزارة الرياضة، مساء اليوم الأحد، في تعميم موجه لكافة الأندية الرياضية ضرورة إلزام مسؤولي كافة الأندية بالإجراءات الإدارية والمالية المعتمدة، لضمان عدم الوقوع في مديونيات أو مطالبات مالية طائلة قد تعرض الأندية لعقوبات خارجية.

ونشرت الرياضة بيانا، أوضحت خلاله، أن التعميم استمرار لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقا لما لوحظ من قيام بعض مسؤولي الأندية بالحاق الضرر في مصالح أنديتهم من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات التي كان يقوم بها بعض مسؤولي الأندية يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقا لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية.

وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس الإدارة في الأندية، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات الواردة في المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية.

وأوضحت أنه لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة من النادي.

وأشارت إلى أنه لا يجوز لأي مسؤول بالنادي الرياضي توقيع عقود او اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الوزارة او الاتحاد المعني.

وجاء أيضا في البيان، منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلا بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد قبل توقيعه.
بيان

"الرياضة" تُلزم الأندية بالإجراءات الإدارية والمالية لضمان عدم الوقوع في مديونيات