أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة إيجاد إطار قانوني مشترك ومجموعة قواعد موحّدة من أجل تيسير العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات العالمية المعنية بهذا الشأن من منطلق التضامن وتعزيز التعاون الدولي المرتبط بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما لا يتعارض مع سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية.

جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم، أمام اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعون، خلال اجتماعها المنعقد تحت البند (89) حماية الأشخاص وقت الكوارث، والتي ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبوعلي.
وأوضحت أبوعلي، أن مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث تعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد-19 تعد كارثة عالمية حقيقية أثبتت ضرورة حث الدول على إدراك الحاجة إلى تعاون دولي عالمي يسهم في التعامل الفعال نحو حماية الأشخاص وقت الكوارث والاستجابة السريعة للكوارث مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قبل وقوعها.

وقالت نداء أبوعلي: إن المملكة من الدول التي حرصت على تنفيذ إجراءات قوية وتدابير فورية واستثنائية في مجال مكافحة الجائحة على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضافت: على الصعيد الدولي فقد دعت المملكة لعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين عقدت في 26 مارس لهذا العام، من أجل استخلاص تنسيق دولي لمكافحة الوباء العالمي وحماية الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص تقديم الدعم الضروري للدول النامية، سواء المالي أو من خلال إجراءات تتضمن بناء القدرات في هذه الدول، حيث قام قادة دول المجموعة العشرين بضخ ما تجاوز 11 تريليون دولار أمريكي لدعم وحماية الاقتصاد الدولي من آثار تفشي جائحة كورونا.

وأفادت أن المملكة قد تقدمت بقرار في الجمعية العامة يدعو إلى توحيد الجهود في مواجهة التهديدات الصحية العالمية: مكافحة كوفيد-19.

وأعربت عن تأييد المملكة للدور الفعّال والأساسي لمنظومة الأمم المتحدة باعتبارها الجهة التي تستطيع أن توحّد الإجراءات العالمية للحد من انتشار الجائحة، مفيدة أن كل الجهود العالمية مرتكزة على مبادئ تضافر الجهود والتضامن والتعاون من أجل مكافحة الكوارث العالمية.

وأشارت إلى أن الأحكام والمبادئ والمفاهيم التي أثرت في الصكوك والوثائق الدولية المتعلقة بالحد من الكوارث تعكس مدى الاهتمام الدولي في هذا المجال، مثل إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في الفترة من 2015 إلى 2030.

وتابعت القول: إن بلادي مهتمة بدورها الإنساني تجاه المجتمع الدولي، ويتمثل أبرز مثال على ذلك من خلال دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ إنشائه في عام 2015، حيث يعتمد على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية مرتكزة على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في العالم، مؤكدة أن ذلك يتم بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية ذات الموثوقية العالمية في الدول المستفيدة.

المملكة تؤكد على ضرورة إيجاد إطار قانوني مشترك ومجموعة قواعد موحّدة لتيسير العمل الإنساني