شدد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على أن قيمة العدالة هي استشعار في نفوس الناس والأفراد، ثم يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن هذه الضمانة لا يكفي فيها وجود المؤسسات القاضية المتمثلة في المحاكم، ويجب أن تُلمس في إجراءات المحاكم وتعامل القضاة ومخرجات الجهات القضائية، وخاصة الأحكام القضائية من حيث الدقة والجودة والسرعة.
وبين في رسالة وجهها إلى القضاة أن الوزارة تسعى بشكل كبير الى تسهيل العمل القضائي من خلال التقنية، ومهما وصل العمل في التقنية من تطور تظل في المقام الأول والأخير وسيلة لتيسير العمل، وليس هو العمل القضائي المطلوب بالفعل.
وأكد أن القاضي يحكم الواقعة وليس مجاله الاجتهاد في النص النظامي، وحتى سلطته التقديرية محلها الواقعة، وأنه ليس هناك سلطة تقديرية في تطبيق النص.
وأضاف "النص إما أن يكون الاجتهاد فيه خاطئا أو غير خاطئ، والسلطة التقديرية لا يمكن اختيار أحد الخيارات المتاحة أن يوصف بالخطأ، لأنها هي الواقع، والنظام يعطي عددا من الخيارات ويتم النظر في الواقعة وما يناسبها في النص النظامي".
وزير العدل د. وليد الصمعاني للقضاة: لا اجتهاد في تطبيق النص النظامي، والتقنية وسيلة لا غاية، وقيمة العدالة تتجلى بإستشعارها في نفوس الناس عبر عدة عناصر. pic.twitter.com/x2qy953TXm
— وزارة العدل (@MojKsa) November 29, 2020
