أوضحت هيئة السوق المالية مضمون الأمر الملكي الصادر في 16-3-1442هـ فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة، بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر عام 1437هـ.

وأشارت إلى أنه في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة ووزارة التجارة تود أن توضح ما يلي:

1. استثناءً من حكم المادة 150 من نظام الشركات:

(أ) تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح 60 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

(ب) تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لتصبح 180 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

2. يُعلق العمل بالفقرة 2 من المادة 150 من نظام الشركات، لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ، وعلى الشركات المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة 1 من المادة 150 من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، كل فيما يخصه، وذلك خلال مدة تعليق العمل بالفقرة 2 من المادة المشار إليها.

3. استثناءً من حكم الفقرة 1 من المادة 133 يُسمح للشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه 7 سنوات متصلة لمكتب المراجعة، و5 سنوات متصلة لشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

يُذكر أن "الهيئة" قامت بوضع ضوابط تلزم الشركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن آخر تطورات الخسائر المتراكمة، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي.

"السوق المالية" توضح مضمون الأمر الملكي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات