1b:I[80745,["/_next/static/chunks/0wzq9t5hlen9x.js","/_next/static/chunks/0d3shmwh5_nmn.js","/_next/static/chunks/14clqwz7iiw6u.js"],"ArticleBody"] 1c:T883,

أصدر سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم (الإثنين) مرسومين سلطانيين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.

ووضع المرسوم المختص بنظام الدولة الأساسي، آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية لتعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

كما أكد دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات.

إضافة للنهوض بالبحث العلمي، والحق في الكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وأن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

كما قضى المرسوم بإنشاء لجنة لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

وتضمن مرسوم قانون مجلس عمان اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

منها وضع آلية لتعيين ولي العهد.. سلطان عمان يصدر مرسوما لتحديد آلية مستقرة لانتقال الحكم في السلطنة