أفادت مصادر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة أعفت جميع المُسجلين في الضمان الاجتماعي من دفع المقابل المالي لطلبات تعديل أو تملك العقارات في العقار السكني أو الزراعي.

وقالت المصادر، إن المقابل المالي سيكون مقابل الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها منصة "إحكام" الإلكترونية، لافتةً إلى أنه في حال صدور قرار من اللجان بعدم أحقية المُتقدم لتملك عقار لا تتم إعادة المقابل المالي له.

وأشارت وفقاً لـ"عكاظ"، إلى أنه سيتم فرض مبلغ 200 ريال على التعديات الشكلية في العقار السكني، ومبلغ 500 ريال على التعديات الشكلية للعقار الزراعي.

ونوهت إلى أن الهيئة حددت المقابل المالي للعقار السكني بـ200 ريال لمساحة 100 متر مربع فأقل، و400 ريال للمساحات لأكثر من 100 متر مربع وحتى 500 متر مربع، و800 ريال للمساحات لأكثر من 500 متر مربع وحتى ألف متر مربع، و1200 ريال للمساحات من ألف متر مربع حتى ألفي متر مربع، ومبلغ 1800 ريال للمساحات التي تزيد على 2000 متر مربع.

ولفتت إلى أن المقابل المالي للعقار الزراعي حدد بـ800 ريال لمساحة ألف متر أو أقل، ومبلغ 1400 ريال للمساحة من ألف متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع، ورسوم 2000 ريال للمساحات أكثر من 10 آلاف متر مربع إلى 25 ألف متر مربع، ومقابل مالي 3 آلاف ريال للمساحات أكثر من 25 ألف متر حتى 50 ألف متر، على أن تستقر عند 4 آلاف ريال للمساحات أكثر من 50 ألف متر مربع.

مصادر: تحديد المقابل المالي لطلبات تعديل وتملك العقارات.. وإعفاء المُسجلين بالضمان