أعلن نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أن إمارة الرياض بمشاركة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت البحث والتحري خلف تزايد الحرائق في المنطقة.

وأضاف أنه اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري، وتم الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية والمختصة.

ووجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإحالة المتورطين للقضاء ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.

كما وجه بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث.

وشمل التوجيه تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة، على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.

وتضمن التوجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.

صدور توجيه سمو #ولي_العهد بإحالة المتورطين للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين..
سمو نائب أمير منطقة #الرياض: شبه فساد مالي وإداري خلف تزايد الحرائق في المنطقة#إمارة_الرياض pic.twitter.com/ovGQdRyQBK
— إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) February 3, 2021

نائب أمير الرياض: شبهة فساد مالي وإداري خلف تزايد الحرائق.. وولي العهد يوجه بإحالة المتورطين للقضاء