أكد وزير العدل وليد الصمعاني، أن مشروع نظام الأحوال الشخصية بُني بهدف إدامة الرابطة الأسرية متى التقت إرادة طرفي النكاح.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "في العلن" المذاع على قناة "السعودية"، اليوم (الإثنين)، أن نظام الأحوال الشخصية يسعى لتثبيت العلاقة الزوجية ورعاية مصالح الزوجين مع الأطفال.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك خلاف حول الاستمرار، فإن القانون نظم تفاصيل هذا الانفكاك بما يراعي مصلحة الأطفال في المقام الأول، وذلك في قضايا النفقة والحضانة والزيارة، وبما يراعي حقوق الزيارة.

وأوضح أن النظام حدد السن الأدنى للزواج لكلا الطرفين، كما تضمن ترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك رتب جزاءً مدنيًا يتعلق بالتعويض، في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات كتأخير إثبات الطلاق.

ونوه إلى أن المجتمع لن يرى مجددًا عقود نكاح الأطفال القصر، مؤكدا أنها انتهت تمامًا، وذلك بعدما نظمها مشروع القانون بصورة واضحة ودقيقة.

#في_العلن | عقود نكاح الأطفال القصر انتهت تماماً.

معالي #وزير_العدل #الدكتور_وليد_الصمعاني #قناة_السعودية pic.twitter.com/ieUUX1mjpj
— قناة السعودية ?? (@saudiatv) March 1, 2021

وزير "العدل": عقود نكاح الأطفال القصر انتهت تمامًا.. ونظام الأحوال الشخصية يسعى لرعاية مصالح الزوجين والأطفال (فيديو)