حكم على مسؤولين سابقين اثنين من الأويغور بالاعدام بتهمة القيام ب "نشاطات انفصالية" في منطقة شينجيانغ التي تحظى بحكم ذاتي في شمال غرب الصين كما أعلنت السلطات المحلية مساء الثلاثاء.

وأرفق هذان الحكمان بوقف التنفيذ لمدة سنتين، ويعني ذلك عمليا تخفيف العقوبة الى السجن مدى الحياة.

كان المسؤولان يتوليان على التوالي إدارتي العدل والتعليم في المنطقة التي تشهد توترا بين الغالبية المسلمة (الأويغور بشكل أساسي) وأقلية الهان (العرق الصيني).

تحدثت عدة دول بينها الولايات المتحدة عن "إبادة" قد يكون يتعرض لها الأويغور.

وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الأويغور منذ العام 2017 في مراكز إعادة تأهيل سياسي.

وينفي النظام الشيوعي هذا الرقم ويؤكد أنها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد الأويغور عن النزعة الإسلامية والانفصالية بعد سلسلة من الهجمات التي نُسبت إليهم.

في هذا الإطار، أدين وزير العدل السابق في شينجيانغ شيرزات باودون بالتآمر مع الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية (ميتو) بعد اجتماعه مع أحد أعضاء تلك المنظمة في العام 2003 أثناء عمله في الشرطة آنذاك، كما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة.

وهذه الحركة مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية لكنها شطبت عن القائمة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث قالت واشنطن إنها تشك في استمرار وجود هذه الحركة.

تركستان الشرقية هو الاسم الذي يطلقه الأويغور في المنفى المطالبين بالاستقلال، على شينجيانغ.

كذلك اتهم القضاء باودون بالقيام "بأنشطة دينية غير مشروعة خلال زواج ابنته".

من جانب آخر، أدين وزير التعليم الإقليمي السابق ستار ساوت بتهمة تضمين الكتب المدرسية بلغة الأويغور دفاعا عن الانفصال والإرهاب والتطرف الديني، بحسب الموقع الالكتروني للحكومة المحلية.

استخدمت هذه المناهج على مدى 13 عاما.

ولا تنشر الصين عدد أحكام الإعدام الصادرة كل عام أو عدد الإعدامات لكن منظمة العفو الدولية تقول إن البلاد تتصدر دول العالم في اللجوء الى عقوبة الاعدام، حيث تصدر وتنفذ آلاف الأحكام سنويا.

الصين تحكم على مسؤولَين سابقَين من «الأويغور» بالإعدام بتهمة الانفصالية