أعلن مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، موافقته على مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، وذلك خلال جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ويتضمن مشروع حقوق كبير السن ورعايته 23 مادة، ويهدف إلى تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وكذلك نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات موثقة عنهم، وتشجيع القادرين منهم على العمل، ودعم النشاطات التطوعية في خدمتهم، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية المحيطة والمساجد لتكون ملائمة لاحتياجاتهم.

وفي السياق، كشفت مصادر صحفية أن نظام الأحوال الشخصية يتضمن 254 مادة، ويتناول آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، والنفقة، وإثبات النسب، والفرقة بين الزوجين، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، وآثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، والعدة، والحضانة، والوصاية والولاية، وأحكام الوصي، والولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود، والوصية، وأركان ومبطلات الوصية، والتركة، والإرث، وميراث أصحاب الفروض، والحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، وميراث ذوي الفروض، وميراث المفقود، والحمل، ومنفي النسب، والتخارج.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، فيما أكد وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد سيُعنى بحقوق الطفل ومصالحه.

"الشورى" يوافق على نظامي الأحوال الشخصية وحقوق كبير السن