تبنت جمعية حماية المستهلك تنفيذ حملات مقاطعة للسلع والمنتجات التي يثبت مخالفة أصحابها للغش والخداع، والتي يصدر فيها قرار إداري أو عقوبة من قبل الجهات المختصة.

وقالت «حماية المستهلك» في بيان لها بمناسبة إطلاق «مؤشر الشفافية Transparency Index»: إن هذا المؤشر يأتي استنادا للأمر الملكي الكريم رقم (1/78) وتاريخ 13/4/1432هـ والمتضمن المسارعة بقوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين وعدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة والتشهير بهم دون تردد كائنًا من كان المخالف. وانطلاقًا من دور الجمعية في رعاية مصالح المستهلكين وحمايتهم من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما ذلك جانب التوعية بشقيه الإيجابي الوقائي، والسلبي التحذيري أطلقت جمعية حماية المستهلك (مؤشر الشفافية Transparency Index) لذا فإن الجمعية تؤكد للجميع بأنها لن تسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار وتدعو كافة العموم من المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في تنفيذ حملات المقاطعة والتي يصدر فيها قرار إداري أو عقوبة من قبل الجهات المختصة، ويشتمل مؤشر الشفافية، الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك على ثلاث قوائم. أولا: قائمة الملاحظة: هي المنتجات والخدمات والمحلات والشركات التي تخضع للملاحظة والمراقبة من قبل المختصين في الأجهزة الحكومية الرقابية المختصة بحماية المستهلك، بسبب تجاوز أو تقصير أو غش أو استغلال، وصدر بموجب ذلك قرار إداري أو قضائي أو شبه قضائي. ثانيًا: قائمة المقاطعة: وهي المنتجات والخدمات والمحلات والشركات التي صدر فيها حكم أو قرار من قبل أحد الأجهزة الحكومية الرقابية المختصة بحماية المستهلك نتيجة لمخالفة صريحة ومثبتة. ثالثًا: قائمة الثقة: وهي المنتجات والخدمات والمحلات والشركات الملتزمة بمعايير الجودة والتسويق الأخلاقي بحيث تجمع بين ثنائية الجودة والتوفير للمستهلك، والتي تكون حائزة على علامة الثقة. وأوضحت الجمعية أن شروط الرفع من قائمتي المقاطعة والملاحظة هي: -تشكيل فريق لإدارة الأزمة من الجهات المختصة بما في ذلك تمثيل الجمعية. -إصدار تحذير عام لكافة المستهلكين حتى الانتهاء من التحقيق في ملابسات المشكلة المعنية، سواء كان موضوع المشكلة منتجا أو محلا.. وخلافه. -إغلاق المحل أو الإعلان عن الاستدعاء، أو سحب كميات المنتج الموجود في السوق.

-اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشكلة وضمان عدم حدوثها مستقبلًا.

«حماية المستهلك» تتبنى حملات مقاطعة للبضائع المغشوشة والمقلدة