وافق برلمان دولة السلفادور، اليوم (الأربعاء)، وبتأييد من الرئيس نجيب أبو كيلة، على قانون يجعل عمل البتكوين عملة قانونية، بلا قيود، في خطوة هي الأولى عالميًا.

إذًا، أصبحت البيتكوين عملة قانونية في دولة، بعدما اقتصر نشاطها على الاستخدام الافتراضي، منذ الإعلان عنها في 2008 وبداية استخدامها في 2009، دون وجود بنوك أو وسطاء، فقط بالاعتماد على التشفير.

قصة الصعود

أشارت أبحاث في جامعة كامبريدج، إلى أنه في عام 2017، كان هناك 2.9 مليون إلى 5.8 مليون مستخدم لمحافظ العملات الرقمية، ويعتمد أغلبهم على البيتكوين.

وكانت أول عملية للشراء، بهذه العملة المشفرة، في مايو 2010، حين قرر مبرمج يدعى لازلو هانيتش، بنشر نقاش على منتدى خاص بالعملة، يطلب فيه شراء قطعتي بيتزا كبيرتي الحجم مقابل 10 آلاف بيتكوين، وفي مايو 2021، صارت قيمة 10 آلاف بيتكوين، هي 318 مليون دولار!

انتقادات للعملة

الانتقادات الموجهة للبيتكوين تتمثل في كونها تجري معاملات غير قانونية، إضافة للكهرباء المستخدمة للتعدين، وتقلب سعر الصرف، وما وصفه بعض خبراء الاقتصاد بكونها "فقاعة مضاربية".

ففي إيران، أعلنت السلطات حظر أنشطة تعدين العملات الرقمية لأربعة أشهر بعد انقطاع غير متوقع في التيار الكهربائي، وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اجتماع لمجلس الوزراء خلال مايو الماضي، إن السبب الرئيس لانقطاع التيار الكهربائي هو الجفاف الذي أثر على توليد الطاقة الكهرومائية.

وأكد على أن تعدين العملات المشفرة، الذي لم يحصل 85% منه على ترخيص، يستنزف أكثر من 2 غيغاوات من شبكة الطاقة الكهربائية يوميًا، هذا في الوقت الذي تشهد فيه إيران نحو 4.5% من عمليات تعدين بيتكوين.

وبحسب شركة الإحصاءات "إليبتيك"، يسمح هذا النشاط للبلد بتجاوز العقوبات، والحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفرة التي يمكن استخدامها لشراء الواردات.

تهدد الدولار

جزء من الانتقادات التي وجهت أيضًا للعملة، هو انتقاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي قال خلال حديث لقناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، إنه يرى أن عملة بيتكوين المشفرة "عملية احتيال" تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي.

البيتكوين والبيئة

يرى خبراء البيئة أن العملات المشفرة ضارة نسبيًا، لكن تأثيرها متفاوت وفقًا لإحصاءات مراكز البيانات "TRG"، التي تفيد بأن عملة "XRP" الرقمية أقل ضرراً، لاستخدامها 0.0079 كيلوواط في الساعة، لأنشطة التعدين، فيما تستهلك عملة "دوجكوين" التي روج لها إيلون ماسك كثيراً، 0.12 كيلو واط في الساعة.

أما الإثيريوم فتستهلك 62.56 كيلو واط في الساعة، وتأتي البيتكوين في أسفل القائمة، إذ تستهلك 707 كيلو واط في الساعة الواحدة.

علماء يحرمونها

في إجابة سؤال وُجه لعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، عن جواز التعامل بالعملات الرقمية كالبيتكوين، قال المنيع، إنه يرى هذه التعاملات محرمة.

وأضاف أن هذه العملات لا تملك معنى الثمنية، أو مزايا النقد والعملات الأخرى وهي ثلاثة، الأولى أن يكون معيار تقويم، والثانية أن يكون مستودعًا للثروة، والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام.

وأوضح أن هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة أو يكون وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان، وهو ما لا يتوافر في العملات الرقمية، وهذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة، وإن كانت ليست كالقمار الواضح، لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.

ترويج ماسك

في الوقت نفسه ومع هذا الجدل، يرى مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، أن العملات المشفرة فكرة جيدة من نواح عديدة، يتفاءل بمستقبلها، ولكنه يعتقد أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب البيئة.

وشدد ماسك في مايو الماضي على أنه لا ينوي بيع عملات البيتكوين التي اشترتها شركته تيسلا، وأن تيسلا تعتزم استخدامها في المعاملات بمجرد انتقال التعدين إلى طاقة أكثر استدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنه سينظر في العملات المشفرة الأخرى التي تستخدم أقل من 1% من الطاقة المستخدمة في تعدين بيتكوين.

هبوط ثم صعود

وفي مايو الماضي، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 14.97% ، ليتجاوز الـ48 ألف دولار بقليل، بعدما أعلن مؤسس تسلا عن وقف بيع سيارات الشركة بهذه العملة.

وكان تبرير ماسك لهذا القرار، أنه يخشى أن يتزايد استخدام الوقود الحفري، لتوفير الكهرباء المستخدمة في تعدين البيتكوين ومعاملاته.

وعقب هذا التصريح والانخفاض بأيام، عاودت العملة الانخفاض مجددًا، بعدما فرضت الصين قيودًا جديدة على العملات المشفرة، حيث حظرت على البنوك وشركات تحويل الأموال تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة، كما حظرت المضاربة على هذه العملات، فهوى سعر البتكوين إلى أقل من 34 ألف دولار لأول مرة من 3 أشهر.

لكن العملة بدأت في استعادة عافيتها، حيث شهد سعرها ارتفاعاً ملحوظًا منذ بداية شهر يونيو الجاري، حيث صعد بنسبة تتجاوز 1.5%.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة في سوق العملات الرقمية، يبقى التساؤل هل تتجه الدول لشرعنة العملات الرقمية، ومنها البتكوين، والقبول بها في التعاملات المالية والتجارية، أن تسعى لتضييق الخناق عليها، خوفًا من تأثيراتها الاقتصادية والبيئية.

"البيتكوين".. هل تشق العملات الرقمية طريقها نحو الرسمية بعد سنوات من الحظر؟