كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي يقضي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات.
وأوضح المصدر أن الحكم تضمن منع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال، لافتا إلى أنه جارٍ استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
وأشار المصدر إلى أن تفاصيل القضية تدور حول قيام أحد المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم.
ولفت إلى أن المواطن سلّم الحسابات البنكية للأجنبي؛ الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، مشيرا إلى أنه من خلال مجريات التحقيق ثبت أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
وأكد المصدر خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير المشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لكافة الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.
