طالبت أكثر من 40 دولة الصين اليوم الثلاثاء بالسماح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالوصول فورا إلى إقليم شينجيانغ للنظر في التقارير حول احتجاز أكثر من مليون إنسان هناك بالمخالفة للقانون، وتعرض بعضهم للتعذيب أو العمل القسري.

وتلت السفيرة الكندية ليزلي نورتون البيان المشترك حول الصين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نيابة عن الدول الأربعين ومن بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة.

وتنفي بكين جميع جمع مزاعم انتهاك حقوق الويغور وتصف المعسكرات بأنها منشآت تدريب مهني لمحاربة التطرف الديني.

وجاء في البيان المشترك "هناك تقارير جديرة بالثقة تشير إلى أن أكثر من مليون شخص تعرضوا للاعتقال التعسفي في شينجيانغ وأن هناك رقابة مشددة تستهدف الويغور وأفراد أقليات أخرى دون غيرهم مع فرض قيود على الحريات الأساسية وعلى ثقافة الويغور".

وأضاف البيان "نطالب الصين بالسماح بدخول المراقبين المستقلين فورا، بمن فيهم المفوضة السامية (ميشيل باشيليت)، بالطريقة التي تحقق الأهداف المرجوة دون عوائق إلى شينجيانغ".

وأبلغت باشليت المجلس يوم الاثنين بأنها تتطلع للاتفاق على شروط زيارة للصين هذا العام، بما في ذلك شينجيانغ، للنظر في تقارير الانتهاكات الجسيمة ضد مسلمي الويغور.

ويجري مكتب باشيليت مفاوضات للدخول منذ سبتمبر أيلول 2018.

من جانبه، قال ليو يوين المتحدث باسم بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس الاثنين إن زيارة باشيليت يجب أن تكون "ودية" هدفها تعزيز التعاون "وليس إجراء ما يسمى تحقيقا بفرضية وجود جرم".

وأشار البيان، الذي قادت كندا عملية صياغته، إلى تقارير عن ممارسة السلطات للتعذيب والإخصاء والعنف الجنسي والفصل القسري للأطفال عن والديهم.

كندا تقود عشرات الدول لمطالبة الصين بالسماح بدخول مراقبين إلى شينجيانغ