سددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ضربات قوية للمتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، وأظهرت حرصا كبيرا على ملاحقة كل من تورط في الفساد بغض النظر عن مكانته ووظيفته، حيث كشفت خلال الشهر الجاري فقط عن نحو 25 قضية.

ولم تستثن "نزاهة" أحدا مهما كانت مكانته ووظيفته، من رجال أعمال وموظفين كبار، وضباط في وزارت مهمة، ومسؤولين كبار في وزارات وهيئات حكومية، ما يؤكد أن ملاحقة الفساد لن تتجاوز أحدا.

أبرز القضايا

بلغت القضايا التي باشرتها نزاهة على مدى عام مئات القضايا، نستعرض منها الأبرز من حيث المبالغ المضبوطة على النحو التالي:

في 4 مايو 2020 كشفت نزاهة عن صدور أحكام قضائية في قضايا فساد مالي وإداري بقيمة 88 مليون ريال تمثلت في التفريط في المال العام والرشوة وغسل الأموال والتستر.

في 18 مايو 2020 تم ضبط موظفين في الهيئة العامة للزكاة والدخل حصلوا على رشوة لخفض فواتير ضريبية قيمة إحداها 30 مليون ريال.

وفي 30 أكتوبر 2020 أُلقي القبض على ضابط تورط في قضية فساد بـ 400 مليون ريال من خلال استغلال الصلاحيات الممنوحة له بحكم وظيفته في إجراءات طرح المشاريع وترسيتها.

وفي 5 نوفمبر 2020 تم ضبط مسؤول في صندوق تنمية الموارد البشرية بعد تحويله 39 مليون ريال لصالحه بطريقة غير نظامية.

في 27 يناير 2021 تم القبض على رجال أعمال وموظفي بنوك ومقيمين تورطوا في تأسيس كيانات تجارية وهمية وتحويل 11 مليار ريال للخارج مجهولة المصدر.

في 19 أبريل 2021 تمت مباشرة قضية تورط فيها ضباط متقاعدون بالحرس الوطني حصلوا على 200 مليون ريال من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة.

في 27 مايو 2021 كُشف عن صدور أحكام ضد صاحب سمو ملكي موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسجن والغرامة لتورطه في قضية تزوير.

في 22 يونيو تم إيقاف 3 موظفين ببنك و11 مقيمًا حوَّلوا أكثر من نصف مليار ريال مصدرها غير مشروع للخارج.

لم ينجُ فاسد من ملاحقتها.. أبرز القضايا المالية التي ضبطتها "مكافحة الفساد" على مدى عام