يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في لقائه الأول مع رئيس الحكومة الضعيف الذي يأمل الحصول على إعلان رسمي لجدول زمني لانسحاب الأميركيين من البلاد، المطلب الأساسي للعراقيين الموالين لإيران، ما يعطيه دفعا سياسياً قبل ثلاثة أشهر من انتخابات نيابية مبكرة.

ويتمحور اللقاء بشكل أساسي حول وجود القوات الأميركية في العراق وعلى نطاق أوسع، قدرة بغداد على التصدي لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية المتبقية.

وتبنّت هذه الأخيرة هجوماً دامياً وقع منذ أسبوع في سوق شعبي في العاصمة العراقية، أسفر عن 36 قتيلاً على الأقل و62 جريحاً غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب مصادر طبية وأمنية.

رسمياً، تمّت هزيمة التنظيم في العراق في العام 2017 على أيدي القوات العراقية المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن، لكن تبقى مخاوف عودته حاضرة بحسب مصدر دبلوماسي أميركي، لأن "العديد من الأسباب التي سمحت بصعود التنظيم في العام 2014 لا تزال قائمة".

تأتي زيارة الكاظمي إلى واشنطن في وقت تتعرّض القوات الأميركية في العراق لهجمات متكررة تشنّها ميليشيات موالية لطهران، وتردّ واشنطن عليها.

لا يزال حوالى 2500 عسكري أميركي متواجدين في العراق وتُرسل الولايات المتحدة أيضاً بشكل متكرر إلى البلاد قوات خاصة لا تُعلن عن عديدها.

يريد الكاظمي، رئيس حكومة دولة تمزّقها أعمال العنف وتعاني من الفقر ويتفشى فيها الفساد، أن تتعهّد واشنطن، رسمياً على الأقل، بإعادة تقييم وجودها في العراق.

ولم تتوان الفصائل عن تكثيف ضغوطها مؤخراً على الكاظمي الذي ضعف موقفه في مواجهة أزمات تتزايد تعقيداً في البلاد على المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص، لا سيما أزمة الكهرباء التي يعتمد العراق على إيران للتزود بما يكفيه منها، خصوصاً في فصل الصيف الحار.

قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية، يأمل رئيس الحكومة العراقي بذلك أن يستعيد بعضاً من النفوذ في مواجهة الفصائل النافذة والمعادية جداً لوجود الأميركيين في البلاد.

وانسحبت معظم القوات الأميركية المُرسلة عام 2014 في إطار التحالف الدولي لمساندة بغداد على هزيمة تنظيم الدولية الإسلامية، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

رسمياً، ليس هناك قوات مقاتلة، فالعسكريون الأميركيون الذين لا يزالون في العراق يؤدون دور "مستشارين" أو "مدرّبين".

يشكل العراق جزءاً مهماً من الإطار الاستراتيجي للولايات المتحدة التي تقود عمليات التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في سوريا المجاورة.

ومن غير الوارد بالنسبة لواشنطن أن تتخلى عن البلد ذي التأثير الإيراني، في خضمّ ارتفاع مستوى التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حتى لو كانتا لا تزالان تعتزمان إنقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015.

يرى حمدي مالك من مركز "واشنطن انستيتيوت" للأبحاث، أن في إطار هذا التجاذب، "من غير المرجّح أن ينخفض عدد العسكريين الأميركيين في العراق بشكل كبير".

ويتوقع الباحث في "بيرسون انستيتيوت" في جامعة شيكاغو رمزي مارديني أن تكون "الإعلانات شكلية تخدم المصالح السياسية لرئيس الوزراء العراقي".

يثير هذا الأمر خشية خبراء المنطقة من تواصل الهجمات التي تشنّها الفصائل الموالية لإيران وحتى تكثيفها.

ومنذ الزيارة الأخيرة للكاظمي إلى واشنطن في آب/أغسطس 2020، حصلت تطورات أبرزها تواصل الهجمات التي تتهم بها الفصائل على المصالح الأميركية في البلاد، وليس بالصواريخ فحسب، بل أدخلت تقنية الطائرات المسيرة، الأكثر دقةً وإثارة للقلق بالنسبة للتحالف الدولي. وقد بلغ عددها نحو خمسين هجوما منذ مطلع العام، كان آخرها هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة تضم قوات للتحالف الدولي في كردستان العراق، بدون أن يتسبب الهجوم بسقوط ضحايا.

وطالبت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية التي تضمّ فصائل موالية لإيران بعضها منضو في الحشد الشعبي، السبت بـ"انسحاب القوات المحتلة" مهددةً بمواصلة الهجمات ضد الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.

من واشنطن، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي وصل قبل بضعة أيام للتحضير للزيارة، أن المحادثات ستفضي بالفعل إلى تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية.

لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أن الانسحاب سيكون في الواقع إعادة تحديد لمهام القوات الموجودة في العراق، بحلول نهاية العام.

بايدن يستقبل الكاظمي لمناقشة الوجود الأميركي في العراق قبل أشهر من الانتخابات