قرّر مجلس الوزراء السوداني، اليوم (الأربعاء)، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لمحاكمتهم بشأن ملف جرائم إقليم دارفور.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من مصادقة المجلس على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت عام 2009 مذكرة توقيف بحق المتهمين الثلاثة، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي راح ضحيته نحو 300 ألف شخص.

مطالبات دولية بمحاكمته

وطالبت منظمات حقوقية دولية على رأسها منظمة العفو الدولية بمقاضاة البشير، الذي يُعد من أقدم الهاربين من المحكمة الجنائية، بعد اتهامه بثبوت المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أعقاب أعمال القتل والتشويه والتعذيب بالإقليم.

10 اتهامات موجهة له

وكانت المحكمة الجنائية أصدرت أوامر بالقبض على البشير لارتكابه عمليات إبادة جماعية ضد قبائل الفور والمساليت والزغاوة العرقية القريبة من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة آنذاك، حيث يواجه البشير 5 تهم بارتكاب جرائم حرب، وتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و3 تهم بالإبادة الجماعية في دارفور.

انتهاكات لحقوق الإنسان

تتعلق التهم الموجهة للبشير، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن التابعة له، وعلى رأسها: الجيش السوداني وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها، والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والتي تورّطت في أعمال انتهكت حقوق المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة بدارفور.

مسؤولية البشير عن أعمال الإبادة الجماعية بدارفور

يُعد الهجوم غير القانوني على السكان المدنيين في دارفور أحد العناصر الأساسية في حملة الحكومة السودانية ضد الجماعات المسلحة، وفقاً لتقارير المحكمة الجنائية الدولية، حيث انتهجت حكومة البشير سياسة إبادة هذه الجماعات المسلحة من قبائل الفور والمساليت والزغاوة، فضلاً عن الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والأطفال في منطقة جبل مرة بدارفور.

البشير وهروبه من العدالة

واقتصرت زيارات البشير منذ إصدار المحكمة الجنائية مذكرة بتوقيفه عام 2009 على دول معينة، منها جنوب إفريقيا وأوغندا وكينيا وتشاد ومالاوي وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر والأردن.

ما هي الاتهامات التي وجهت للبشير من المحكمة الجنائية الدولية؟