عقدت وزارة الرياضة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ندوة افتراضية "عن بعد" تحت عنوان "بدائل تسوية المنازعات التجارية وأثرها على القطاع الرياضي"، وذلك بحضور عدد من المستثمرين بالقطاع الرياضي والأندية والاتحادات الرياضية.

وتأتي إقامة هذه الندوة بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الرياضي وتسليط الضوء على الوسائل البديلة، لتسوية المنازعات في العقود التجارية ذات الصلة بالقطاع الرياضي كعقود الرعايات، والاستثمار، والدعاية والإعلان، إلى جانب رفع الوعي بهذه البدائل وإبراز نفعها على أطراف العلاقة.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسة هي: "التحكيم المؤسسي وقيمته المضافة - واقع المنازعات التجارية في القطاع الرياضي ودور التحكيم والوساطة في حلّها - الوساطة.. البديل الأنجز لتسوية نزاعك التجاري".

وشارك في المناقشة بهذه الندوة كلٌ من نائب مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الرياضة، فراس الربيعي، الذي أكد أن القطاع الرياضي في المملكة أصبح ذا مفهوم أشمل بفضل رؤية المملكة 2030، والتي جعلت من المملكة مركزاً لاستضافة أهم وأكبر الأحداث والفعاليات الرياضية، وهذا ما يحتم تعزيز الدعائم القانونية المحيطة بهذه المشروعات وضبط أبعادها التخصصية والدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، حامد بن حسن ميرة، أن بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة من أهم ممكنات ممارسة الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والوطني، خاصة في قطاع ديناميكي كالقطاع الرياضي.

وأضاف أن من مزايا التحكيم المؤسسي تحقيق العدالة الناجزة للمنازعات التجارية في القطاع الرياضي، وجود قائمة محَكَّمين متخصصين، ووجود قواعد مؤسسية تعزز الحياد والاستقلال ويشرف على تنفيذها فريق فني متخصص، وذلك في مركز تحكيم مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري.

وأوضح الخبير في التحكيم التجاري الدولي والوساطة، عماد الدين حسين، أن وجود منصة مؤسسية تعنى بفض المنازعات الرياضية من الأدوات الضرورية لتفعيل دور القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني بالمملكة، وتحقيق أهدافه المنشودة على ضوء رؤية المملكة 2030، إذ إن هذه المنصة تساعد في الحفاظ على العلاقات التعاقدية على مستوى المستثمرين والأندية ومختلف الشركاء في مجال الاستثمار الرياضي.

"الرياضة" تعقد ندوة مشتركة مع مركز التحكيم التجاري