أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم (السبت)، صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والصادرة بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري، أن اللائحة أرست جملة من القواعد والأحكام التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها سواء في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري.

وأبان أن اللائحة راعت متابعة تطبيق وإنفاذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات الضرورية للتأكد من الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية _عند الحاجة_ فيما يتعلق بضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.

وأشار إلى أنه أُلحق باللائحة جدول يتضمن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد 20 مليون ريال، مراعية توزيع أدوار إنفاذها على مركز الالتزام البيئي وجميع المراكز البيئية الشقيقة -كل حسب اختصاصه.

وأضاف أن أبرز ما جاء في تلك اللائحة هو إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة، بالإضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وكذلك إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للائحة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

"الالتزام البيئي": غرامة تصل إلى 20 مليون ريال للمتسببين في تلويث المياه البحرية والأوساط المائية