عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت إثر 13 شهراً من الفراغ برئاسة نجيب ميقاتي، الإثنين أول اجتماعاتها فيما تنتظرها مهمات صعبة أبرزها استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في البلاد منذ عامين.

بدأت الجلسة عند الساعة 11,00 (8,00 ت غ) في القصر الرئاسي في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، وتم خلالها تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي سيتم عرضه لاحقاً على البرلمان خلال جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وجاءت ولادة الحكومة، المؤلفة من 24 عضواً بينهم امرأة واحدة فقط، الجمعة بعد 13 شهراً من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب/أغسطس 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الأفرقاء السياسيين برغم ضغوط مارسها المجتمع الدولي الذي اشترط تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات ضرورية مقابل حصول لبنان على دعم مادي.

وقال عون في مستهل الجلسة "الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا".

ودعا أن يتضمن البيان الوزاري "استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، الذي عقدت الحكومة اللبنانية العام الماضي جلسات تفاوض عدة معه، لكنها سرعان ما عُلقت بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المحددة في أيار/مايو.

وقال ميقاتي بدوره "ينتظرنا الكثير من العمل (..) والتعب، والبلد يتطلب إجراءات استثنائية"، مضيفاً "سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس".

يشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة وشحاً في الأدوية.

وشرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الطحين والوقود والأدوية. لكن ذلك لم يخفف من الأزمات، فلا تزال أدوية كثيرة مقطوعة، ولا يزال السكان ينتظرون في طوابير لساعات طويلة لتعبئة سياراتهم بالبنزين.

وأعلنت نقابة اصحاب المحطات الأحد أن أكثر من 90 في المئة من المحطات أقفلت أبوابها "بسبب عدم تسلمها المحروقات من الشركات المستوردة بسبب نفاد الكمية وعدم فتح" مصرف لبنان اعتمادات مصرفية جديدة للدفع للشركات المستوردة.

وأعلنت وزارة المالية الإثنين أن لبنان تبلغ من صندوق النقد الدولي أنه سيتسلم في الـ16 من الشهر الحالي حوالي مليار و135 مليون دولار أميركي بدل حقوق السحب الخاصة على أن تودع في حساب مصرف لبنان، الذي يحذر من نضوب احتياطي الدولار لديه.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على منح دوله الأعضاء حقوق السحب الخاصة بما يتناسب مع حصتها لديه، ما سيسمح بزيادة المساعدات للدول الأكثر ضعفاً، بهدف دعم الاقتصاد العالمي الذي أرهقه تفشي وباء كوفيد-19.

وحقوق السحب الخاصة ليست عملة وليس لها وجود مادي، بل تستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين. ويمكن استخدامها بمجرد إصدارها كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.

الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أول اجتماعاتها